في خبر حصري، سلطت “اليوم السابع” الضوء قبل أسبوعين على مطالب خبراء التأمين بضرورة مراجعة وتنقيح وثائق التأمين، وإزالة الشروط التي قد تكون مجحفة بحق العملاء، تزامنًا مع إطلاق حملة التوعية التأمينية، التي نظمها اتحاد شركات التأمين بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية.
سرعان ما تجاوبت هيئة الرقابة المالية مع هذه المطالبات، وأصدرت قرارًا يلزم شركات التأمين، وكافة الجهات العاملة في هذا القطاع، بتطبيق أعلى معايير الإفصاح والشفافية في تعاملاتها مع العملاء، وذلك من خلال تقديم المعلومات المتعلقة بالمنتجات والخدمات التأمينية بلغة واضحة ومبسطة، وتجنب استخدام المصطلحات الفنية المعقدة إلا عند الضرورة، مع تقديم شرح مفصل لها أثناء التفاوض أو قبل إبرام العقد، وذلك لضمان فهم العملاء لكافة تفاصيل المنتج التأميني، وتمثل هذه الخطوة استراتيجية جديدة تهدف إلى حماية حقوق المتعاملين، وتعزيز الشفافية والحوكمة في سوق التأمين، مما يعزز ثقة العملاء، ويدعم الشمول التأميني والمالي والاستثماري، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة.
### صياغة دقيقة لوثائق التأمين
كما أكد القرار الصادر على أن تكون طلبات ووثائق التأمين مكتوبة بصياغة دقيقة وواضحة، وغير مضللة، بخط يسهل قراءته، وأن تتضمن جميع الأحكام المنظمة للعلاقة التعاقدية بين شركة التأمين والمؤمن له أو المستفيد، بما في ذلك قيمة مبلغ التأمين، ونسبة التحمل (إن وجدت)، وإجراءات المطالبة عند تحقق الخطر المؤمن ضده.
ألزم القرار أيضًا شركات التأمين بتزويد العملاء بجميع الشروط والأحكام الجوهرية للمنتج محل التعاقد، والتي تتضمن:
* اسم الشركة وشكلها القانوني.
* نوع الوثيقة والتغطيات والاستثناءات.
* نظام سداد الأقساط ومواعيدها.
* أحكام التأخير في السداد.
### كتيبات توضيحية ومقاطع فيديو
يجب على شركات التأمين إعداد كتيبات أو ملخصات أو مقاطع فيديو توضيحية، تشرح المنتجات والخدمات التأمينية بلغة مبسطة تناسب مختلف المستويات الثقافية والتعليمية، مع الالتزام بعدم تضمين أي إعلانات مضللة أو معلومات غير دقيقة.
تجدر الإشارة إلى أن “اليوم السابع” نشرت في 15 أكتوبر الماضي تصريحًا لعبد الخالق عمر، خبير التأمين ومؤسس جمعية الوساطة التأمينية، طالب فيه بضرورة تنقية وثائق التأمين من الشروط المجحفة للعملاء، بالتزامن مع انطلاق حملة التوعية التأمينية، وأشاد بالدور الذي تقوم به هيئة الرقابة المالية، واعتبرها خطوة هامة في رفع مستوى الوعي التأميني لدى المواطنين.
كما أكد عبد الخالق عمر على ضرورة تبسيط كتابة الوثائق ووضوحها، بحيث تكون سهلة الفهم للجميع، وتوضح الحقوق والالتزامات بشكل جلي، مع تجنب استخدام الألفاظ غير الواضحة، وتحقيق الهدف الأسمى من التأمين، وهو التعويض العادل لكل من الشركة والعميل، وتبسيط الإجراءات، ومتابعة تنفيذ قرارات الهيئة الخاصة بالمنتجين كل في تخصصه (حياة أو ممتلكات)، والتصدي للعملاء الذين يحاولون التلاعب بالشركات، للحصول على أسعار أقل مما يكبد الشركة تعويضات كبيرة.