«صعود تاريخي مرتقب» عيار 21 نحو 5000 جنيه مدفوعًا بقرار المركزي

بعد الاجتماع المرتقب للبنك المركزي، وبعد خفض سعر الفائدة بحوالي 22 نقطة أساس، ينتظر سوق الذهب المحلي قرارًا حاسمًا بشأن أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن يؤثر أي تخفيض في الفائدة على توجهات المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، مما يجعل السوق في حالة ترقب لما سيحدث مستقبلًا.قال أمير رزق، الخبير في صناعة وتجارة الذهب والمجوهرات، إن قرار خفض الفائدة سيغير بشكل ملحوظ خريطة الاستثمار في مصر، موضحًا أن المستثمر يبحث دائمًا عن الأداة التي تحقق له أعلى عائد، وعندما تنخفض الفائدة تقل جاذبية البنوك والودائع، ويتجه الكثيرون إلى الذهب باعتباره الملاذ الأكثر أمانًا وربحًا، وهذا ما يجعل الذهب دائمًا محط أنظار المستثمرين.

علاقة الدولار بسوق الذهب

أضاف رزق، في تصريحات رصدها تحيا مصر، أن سعر الدولار يظل أحد العوامل الأساسية المؤثرة على حركة الذهب، موضحًا أنه إذا شهدنا تراجعًا في سعر الدولار، فسوف ينعكس ذلك بشكل مباشر على أسعار الذهب في السوق المحلي، لأن توازن العرض والطلب يتغير تبعًا لذلك، فالعلاقة بينهما علاقة وثيقة ومؤثرة في السوق.

توقعات بارتفاع تدريجي حتى 5000 جنيه

كشف خبير الذهب، خلال حديثه، أن سعر جرام الذهب عيار 21 مرشح للارتفاع التدريجي خلال الأشهر المقبلة، متوقعًا أن يصل إلى 5000 جنيه للجرام بنهاية العام الجاري، وأوضح أن هذه الزيادة ستكون تدريجية ومتصاعدة، مدفوعة بتغير السياسات النقدية وتوجهات المستثمرين، مما يجعله فرصة استثمارية مهمة.

الذهب كملاذ آمن للمصريين

أكد رزق أن الذهب سيظل دائمًا الخيار الأكثر أمانًا للمصريين في ظل حالة التذبذب الاقتصادي العالمي، موضحًا أن المصري بطبيعته يلجأ للذهب عند أي اضطراب اقتصادي أو تخوف من المستقبل، ومع أي خفض للفائدة سنجد طلبًا متزايدًا على شراء المشغولات والسبائك، فالذهب يمثل لهم الأمان والاستقرار.

ترقب واسع قبل القرار

يبقى السوق في حالة ترقب وحذر حتى صدور قرار البنك المركزي، الذي سيحدد بشكل كبير اتجاهات الأسعار وحركة التداول خلال الفترة المقبلة، سواء نحو موجة صعودية جديدة أو نحو الاستقرار المؤقت، مما يستدعي المتابعة الدقيقة لتحركات السوق، فكل الأنظار تتجه نحو هذا القرار المصيري.