أكد الدكتور أحمد معطي، محلل الأسواق الدولية، أن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض الفائدة على المعاملات المصرفية يهدف إلى إعادة الاستقرار للأسواق، خاصة بعد فترات الركود التي خلفتها تداعيات الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، وهذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري,
وأوضح “معطي” في تصريحات خاصة، أن البنك المركزي المصري يحرص دائمًا على ترسيخ مفهوم استقلالية القرار المالي والنقدي، بعيدًا عن أي تأثيرات اقتصادية أو مالية سواء على الصعيد الدولي أو الإقليمي, وأضاف أن البنك المركزي يعتمد على مؤشرات وإجراءات واضحة ومحددة، بهدف خفض معدلات التضخم والإبقاء عليها في مستويات مستقرة,
### تحفيز النمو الاقتصادي
أشار “معطي” إلى أن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة سيساهم في تحريك عجلة النمو، وذلك من خلال تسهيل الحصول على التمويل من الجهاز المصرفي، مما سينعكس إيجابًا على دعم الاقتصاد والقطاعات الإنتاجية المختلفة, وقد جاء اجتماع البنك المركزي المصري الأخير ليثمر عن تخفيض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بنسبة 2%، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 22% وسعر الاقتراض لليلة واحدة إلى 23%، بالإضافة إلى تحديد سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي والإئتمان والخصم عند 22,5%,
### أهداف لجنة السياسات النقدية
تستهدف لجنة السياسات النقدية الوصول بمعدلات التضخم في مصر إلى مستويات مستقرة لا تتجاوز 7% بحلول نهاية عام 2026,
وخلال اجتماع البنك المركزي، صرحت اللجنة بأنها تهدف إلى تحقيق معدل تضخم بنسبة 9% كحد أقصى و5% كحد أدنى بحلول نهاية عام 2026,
وتوقع البنك المركزي أن يصل متوسط معدلات التضخم إلى 5% بحلول نهاية عام 2028، مع هامش زيادة أو نقصان بنسبة 2%، مما يعني نطاقًا يتراوح بين 3% و7%,
وأكد البنك المركزي المصري على التزامه الكامل باتخاذ كافة التدابير اللازمة لوضع التضخم على المسار النزولي، واستخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق الاستقرار المنشود,
أشار البنك المركزي إلى تراجع معدلات التضخم السنوي إلى 13,9% في يوليو 2025، مقارنة بـ 14,9% في يونيو 2025، بينما ظل التضخم الأساسي مستقرًا عند 11,6% في يوليو 2020 مقابل 11,4% في يونيو 2025، وعلى أساس شهري، سجل التضخم العام سالب 0,5% والتضخم الأساسي سالب 0,3% في يوليو 2025,
وتشير المعدلات السالبة للتضخم المسجلة خلال شهرين متتاليين إلى استمرار الاتجاه النزولي للتضخم، مدعومًا بعوامل عدة منها تراجع حدة التطورات الشهرية للتضخم والسياسة النقدية المتبعة، مما يعكس تحسنًا في توقعات التضخم,
تماشيًا مع تباطؤ التضخم العام إلى 15,2% خلال الربع الثاني من عام 2025 من 16,5% في الربع السابق، تتوقع البنك المركزي المصري استمرار هذا التراجع، ليسجل متوسطًا يتراوح بين 14% و15% خلال عام 2025, وقد ساهمت هذه التطورات الإيجابية، بالإضافة إلى تحسن التطورات الشهرية للتضخم وتطورات سعر الصرف الداعمة، في إتاحة المجال لاستئناف دورة التيسير النقدي، وبناءً عليه، من المتوقع أن يواصل التضخم مساره النزولي على مدار الأفق الزمني للتوقعات، ليقترب من مستهدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من عام 2026, ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عرضة للمخاطر الصعودية المحلية والعالمية، بما في ذلك تجاوز آثار تحركات الأسعار المحددة إداريًا للتوقعات واحتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة,