كشف خبير السيارات المعروف “محمد سلامة”، في تصريحات حصرية لصدى البلد، عن الأسباب الجذرية وراء التباطؤ الملحوظ في مبيعات السيارات بالسوق المصري، وأكد أن هذه الظاهرة لا تقتصر على قطاع السيارات وحده، بل تعكس تحديات اقتصادية أوسع نطاقًا تؤثر على مختلف القطاعات.
###
سبب تراجع مبيعات السيارات: تباطؤ القوة الشرائية الشامل
أرجع سلامة السبب الرئيسي وراء تراجع المبيعات إلى عوامل خارجية، موضحًا أن “السبب الأول لتباطؤ حركة البيع في سوق السيارات هو الوضع العام للقوة الشرائية في مصر، والتي تشهد تباطؤًا واضحًا في جميع القطاعات مثل العقارات والأجهزة المنزلية وغيرها”.
وأشار إلى أن المستهلك المصري بات أكثر حذرًا في قراراته الشرائية، وأصبح يؤجل الإنفاق على السلع الكمالية وغير الضرورية، وهو الأمر الذي انعكس سلبًا على سوق السيارات الذي يعتمد بشكل كبير على ثقة المستهلك واستقراره المالي، فالمستهلك يريد التأكد من أن السيارة التي يشتريها اليوم لن تنخفض قيمتها بشكل كبير غدًا، وأن دخله سيسمح له بتغطية تكاليف التشغيل والصيانة.
### فقدان الثقة في الوكلاء: تأثير عروض السيارات
أكد سلامة أن هناك سببًا داخليًا مؤثرًا يتمثل في “فقدان ثقة المستهلك المصري في الوكلاء”، موضحًا أن هذه المشكلة تعمقت بسبب العروض المتواصلة والخصومات الترويجية التي تقدمها بعض الشركات.
وأضاف أن “هذه العروض كان من المفترض أن تحفز المبيعات، ولكنها أدت إلى نتائج عكسية تمامًا، إذ أصبح المستهلك يتوقع دائمًا المزيد من الخصومات مع مرور الوقت، ما دفعه للتريث في الشراء بدلًا من الإسراع إليه”، فالمستهلك أصبح يفكر، “إذا كانت هناك عروض اليوم، فماذا عن الغد؟”، وهذا التفكير يؤدي إلى تأجيل قرار الشراء.
### زيادة العروض تعني تراجع المبيعات: معادلة معكوسة
اختتم سلامة حديثه بالتأكيد على أن “كلما زادت العروض الترويجية، قلت القوة الشرائية، لأن المستهلك لم يعد يثق في الأسعار المعلنة، ويشعر أن هناك خصومات قادمة أكبر، ما جعل السوق يدخل في حالة ترقب وشلل جزئي في حركة البيع والشراء”، فالسوق بحاجة إلى استقرار في الأسعار وسياسات تسويقية واضحة وموثوقة، لكي يستعيد المستهلك ثقته ويعود للإقبال على شراء السيارات.