شهد الاقتصاد المصري مؤخرًا بعض التحديات التي انعكست على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ومع ذلك حافظت الأسعار على استقرار نسبي بفضل تعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة وارتفاع حجم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري، الذي تجاوز 48 مليار دولار في نهاية يوليو 2025 مما يعزز من قوة الاقتصاد ويقلل من تذبذب سعر الدولار في السوق
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
وفقًا لبيانات البنوك المصرية، سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 29 2025 استقرارًا ملحوظًا عند مستويات متقاربة، ويمكن تلخيص الأسعار في البنوك المختلفة على النحو التالي:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي | 48,57 | 48,77 |
| البنك الأهلي المصري | 48,59 | 48,69 |
| بنك مصر | 48,59 | 48,69 |
| بنك القاهرة | 48,61 | 48,71 |
| بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي (CIB) | 48,60 | 48,70 |
سعر الدولار في السوق الموازية
أظهرت السوق غير الرسمية للدولار استقرارًا مماثلًا للأسعار الرسمية، حيث تراوح سعر الصرف بين 48,50 و48,70 جنيه مصري، ويعزى هذا الثبات إلى الرقابة المشددة على عمليات المضاربة وزيادة تدفقات السيولة من المصادر الرسمية، مما يعكس فاعلية السياسات النقدية في السيطرة على السوق وتوفير العملة الأجنبية لتلبية احتياجات الاستيراد ودعم الاقتصاد
أهمية الاستقرار في سعر الصرف
يمثل استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه أهمية قصوى للاقتصاد المصري، فهو يعزز ثقة المستثمرين ويجعل المناخ الاستثماري أكثر جاذبية وأمانًا، كما يساهم في الحد من المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف ويدعم تنفيذ الخطط التنموية التي تتبناها الدولة
العوامل المؤثرة في تحديد الأسعار
تتعدد العوامل التي تؤثر في سعر صرف الدولار، ومن أبرزها:
- تحويلات العاملين المصريين في الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
- الإيرادات المتأتية من السياحة وقناة السويس، والتي تعتبر مصادر حيوية للعملة الأجنبية.
- مستويات أسعار الفائدة والسياسات النقدية التي يقررها البنك المركزي.
- الأوضاع الاقتصادية العالمية والتغيرات في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
- تكثيف الرقابة على السوق الموازية وزيادة المعروض من العملة الأجنبية عبر القنوات الرسمية.