عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عدة لقاءات مع وسائل إعلام إقليمية ودولية خلال مشاركتها في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»، الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة مجموعة من رؤساء الدول، والحكومات، والوزراء، والقطاع الخاص.
أداء الاقتصاد المصري
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الاقتصاد المصري حقق أداءً إيجابيًا يعكس مرونته في مواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن معدل النمو الاقتصادي في عام 2024/2025 بلغ 4.4%، وسجل الاقتصاد معدل نمو بلغ 5% في الربع الأخير، لافتة إلى أن مساهمة قناة السويس لا تزال سلبية بسبب التطورات الجيوسياسية، بينما ارتفعت مساهمة قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يدل على تنوع مصادر النمو.
تعزيز مشاركة القطاع الخاص
وأضافت الوزيرة أن وضع سقف للاستثمارات العامة أسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مؤكدة أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والقطاعية والاجتماعية، بهدف دعم دور القطاع الخاص وزيادة التشغيل والنمو.
برنامج التعاون المالي مع الاتحاد الأوروبي
وفي ما يتعلق ببرنامج التعاون المالي مع الاتحاد الأوروبي، أشارت المشاط إلى توقيع تمويل بقيمة 4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد المصري، يتم الحصول عليه على ثلاث شرائح، بعد صرف الشريحة الأولى من برنامج دعم الموازنة بقيمة مليار يورو في يناير 2025.
الإصلاحات الهيكلية
وأكدت أن التمويل يعتمد على برنامج الإصلاح الهيكلي المصري الذي تم نشر محاوره في «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» في 7 سبتمبر، موضحة أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة تتماشى مع برامج التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بالإضافة إلى الدعم الكبير من الاتحاد الأوروبي للمسار الإصلاحي الهادف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص، مشددة على أن النمو والتشغيل يمثلان أولوية الحكومة خلال المرحلة المقبلة، وأن عام 2026 سيكون عامًا للتحول الإيجابي في الاقتصاد المصري.
افتتاح المتحف المصري الكبير
وأشارت الوزيرة إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت المقبل سيكون انطلاقة مهمة لقطاع السياحة، لافتةً إلى استمرار العمل على اتفاقيات مبادلة الديون، حيث تم الانتهاء من شريحة بقيمة 50 مليون يورو مع الجانب الألماني، ويجري التفاوض بشأن شرائح أخرى، إلى جانب إتمام شريحة جديدة مع الجانب الإيطالي، مشيرة إلى تنفيذ اتفاقيات مبادلة ديون مع دولة الإمارات ضمن صفقة رأس الحكمة، والتي تعتبر من الصفقة البارزة في هذا المجال في سياق مبادلة الديون بالاستثمارات.
التدفقات الاستثمارية
وأوضحت أن الاقتصاد المصري يشهد تدفقات استثمارية كبيرة في قطاعات البنية التحتية والسياحة والصحة والتعدين والطاقة الجديدة والمتجددة، بمشاركة مستثمرين من دول خليجية وأوروبية، مؤكدة أن تحسين مؤشرات استقرار الاقتصاد الكلي يعزز فرص المستثمرين للاستفادة من السوق المصري وما يشهده من تحولات في بيئة الأعمال.
تلبية متطلبات النمو
أكدت الوزيرة استمرار العمل في القطاعات ذات الأولوية والجاذبة للاستثمار، مشددة على أن الحكومة لا يمكنها وحدها تلبية متطلبات النمو وخلق فرص العمل، وأن تعزيز مشاركة القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية للمرحلة القادمة، موضحة أن الاستثمارات الخاصة تسهم بأكثر من 60% في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، مع الحفاظ على سقف الاستثمارات العامة، مؤكدة استمرار الدولة في تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
أشارت الوزيرة إلى اجتماع اللجنة العليا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك بعد مرور نحو ثلاث سنوات على إطلاق الوثيقة في عام 2022، حيث يجري العمل حاليًا على تحديثها بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة والآفاق الإيجابية الواعدة في مختلف القطاعات.
جهود الشراكة مع القطاع الخاص
وفي هذا الإطار، أوضحت أن الفترة الأخيرة شهدت تقدمًا في جهود الشراكة مع القطاع الخاص في عدد من الأصول، ومن بينها مطار الغردقة الدولي الذي تم التقدم بإجراءات طرحه بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، مؤكدة أن الدولة مستمرة في توسيع آليات مشاركة القطاع الخاص سواء من خلال البورصة أو من خلال الشراكات الاستثمارية.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
تحدثت الوزيرة حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» باعتبارها البرنامج الاقتصادي والهيكلي للدولة المصرية، موضحة أنها تعكس رؤية الدولة لبناء نموذج اقتصادي يرتكز على ما تحقق من تنمية في البنية التحتية الداعمة للصناعة والتصدير، وتوطين الصناعة، بما يسهم في تعزيز الصادرات وخلق المزيد من فرص العمل.
استراتيجيات السردية الوطنية
وأضافت أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تتضمن فصولًا واستراتيجيات متعددة تشمل تدريب وبناء قدرات رأس المال البشري، وتوطين أهداف التنمية، فضلًا عن متابعة مستمرة للأداء بما يضمن الوصول إلى النتائج المستهدفة، مؤكدة أن السردية تعتمد على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي باعتباره أساس دفع القطاعات الاقتصادية الحقيقية، مشيرة إلى أن فصلًا كاملًا يتضمن المستهدفات بالأرقام حتى عام 2030، وكذلك مستهدفات ممتدة حتى عام 2050.
الحوار المجتمعي
وأعربت الوزيرة عن تقديرها للتفاعل القوي من المفكرين والباحثين والفئات المختلفة في إطار الحوار المجتمعي الذي أطلقته الوزارة حول السردية الوطنية، موضحة أنه يجري العمل على تضمين التوصيات المقدمة من مجموعات العمل والمشاركين كافة، لتصبح برنامجًا اقتصاديًا وتنفيذيًا يرافقه خطط واضحة لكل وزارة للوصول إلى المستهدات.
أولوية المواطن
وشددت الوزيرة على أن المواطن سيظل هو الأولوية في جميع السياسات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن جهود خفض التضخم وتعزيز التشغيل وزيادة الإنتاج، إلى جانب برامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، تأتي جميعها ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، مع التأكيد على أن خلق الحيز المالي اللازم لتنفيذ هذه المستهدفات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، يأتيان في صميم عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة.