خفضت الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حجم طلباتها من الاستثمارات المالية غير المباشرة بقيمة تقدر بملياري جنيه، وذلك مقارنة بالمستهدف الذي كان موضوعًا خلال الأسبوعين الماضيين، هذا الإجراء يأتي في إطار خطط الحكومة لتوفير التمويل اللازم لتغطية الفجوة في الموازنة العامة للدولة وتلبية الاحتياجات المتزايدة.
تسعى الحكومة، من خلال وزارة المالية، إلى جذب هذه الاستثمارات غير المباشرة لتوجيهها نحو دعم الموازنة العامة للدولة، وتأمل الوزارة في استقطاب استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري، بهدف تعزيز التمويل المتاح للخزانة العامة للدولة.
### لماذا الحصول على الاستثمارات غير المباشرة
تعتبر الاستثمارات غير المباشرة أداة هامة للحكومة لتحقيق أهدافها المالية، حيث:
* تساهم في دعم الموازنة العامة للدولة.
* تساعد على توفير التمويل اللازم للمشاريع الحكومية.
* تعزز من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وبحسب البيانات، فإن حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة المزمع طرحها خلال الأسبوع الجاري يبلغ حوالي 164 مليار جنيه، مقارنة بـ 166 مليار جنيه تم طرحها في الأسبوع السابق، ويأتي هذا الطرح في إطار سعي الحكومة لتأمين التمويل اللازم للوفاء بالتزامات الخزانة العامة خلال الفترة القادمة.
وتعتمد الحكومة في تدبير هذه التمويلات على الاقتراض من خلال أدوات الدين المحلي، مثل أذون وسندات الخزانة المصرية، وذلك عبر ثلاثة عطاءات دورية خلال الأسبوع الجاري.
### تنسيق مع البنك المركزي
تقوم وزارة المالية، بصفتها الجهة المسؤولة عن طلب التمويل، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، وذلك لتنظيم عملية الحصول على المبالغ المالية المستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية، بالإضافة إلى المستثمرين الأفراد.
وتتضمن الخطط طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 140 مليار جنيه، مع تخفيض حجمه بمقدار 5 مليارات جنيه عن الأسبوعين الماضيين، بالإضافة إلى طرح سندات الخزانة المصرية بقيمة تبلغ 24 مليار جنيه.
ومن المقرر طرح أدوات الدين المحلية، المتمثلة في سندات وأذون الخزانة، خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
وفيما يتعلق بتوزيعات طرح أذون الخزانة، فمن المقرر أن يتم طرح آجال 91 و273 يومًا غدًا الأحد بقيمة 55 مليار جنيه، كما تخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة بآجال 182 و364 يومًا بقيمة 85 مليار جنيه يوم الخميس المقبل.
أما بالنسبة لسندات الخزانة، فتبلغ قيمة الاستحقاقات ذات العائد الثابت من استحقاقات 3 و5 سنوات وعامين اثنين 18 مليار جنيه، بالإضافة إلى استحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 5 مليارات جنيه، ليصل إجمالي سندات الخزانة المستهدف طرحها إلى 24 مليار جنيه.