مع حلول النصف الثاني من سنة 2025 وتزايد الأعباء المالية تزامنًا مع موسم الاصطياف والعطلات، يتطلع الموظفون في الجزائر إلى معرفة مواعيد صرف مرتباتهم لشهر يوليو، وقد أفادت مصادر موثوقة من وزارة المالية بأن كافة الإجراءات الإدارية والمالية تسير بانسيابية وفق الخطة الموضوعة، دون أي معوقات أو تأخيرات، وأكدت الجهات المسؤولة أن صرف الرواتب سيتم في الموعد المحدد له، دون أي تغييرات في المواعيد الرسمية المعلنة
توزيع رواتب يوليو في القطاعات المختلفة
حرصت وزارة المالية الجزائرية على تنظيم عملية صرف الرواتب بطريقة تضمن تجنب الازدحام في مكاتب البريد والبنوك، وعليه تم الإعلان عن الجدول الزمني التالي لمواعيد الصرف
- اعتبارًا من 18 يوليو 2025: سيتم صرف رواتب العاملين في القطاعات السيادية كأفراد الشرطة، والجيش، والعاملين في قطاع الصحة، وكذلك العاملين في قطاع التربية والتعليم.
- ابتداءً من 20 يوليو 2025: ستبدأ عملية صرف رواتب الموظفين في بقية المؤسسات الحكومية والإدارات الأخرى.
- قد تعتمد بعض الولايات مواعيد صرف مبكرة: إذ يُمنح المسؤولون المحليون صلاحية تقديم مواعيد الصرف يومًا أو يومين، وهذا يعتمد على الظروف المحلية مثل الأعياد، الأحوال الجوية، أو الكثافة السكانية.
وأكدت الوزارة على جاهزية جميع مكاتب البريد والفروع البنكية لاستقبال المستفيدين، مع الإشارة إلى أن رواتب هذا الشهر ستشمل أيضاً أية مكافآت أو علاوات مالية مستحقة، ويهدف هذا التنظيم إلى تفادي الاكتظاظ خلال موسم العطلات وضمان سهولة استلام الرواتب دون تأخير أو صعوبات
طريقة معرفة الراتب إلكترونيًا
في سياق جهود الحكومة لتعزيز التحول الرقمي وتيسير الخدمات للمواطنين، قامت الحكومة الجزائرية بتوفير أدوات إلكترونية تمكن الموظفين من الاستعلام عن تفاصيل رواتبهم بكل سهولة وأمان، ويمكن ذلك عبر اتباع الخطوات التالية
- زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية أو الدخول إلى البوابة المخصصة للوظيفة العمومية.
- اختيار خدمة “معلومات الراتب” من القائمة المتاحة.
- إدخال الرقم الوطني أو المهني الخاص بالموظف، حسب الجهة التي يتبع لها.
- النقر على زر “عرض التفاصيل” للاطلاع على قيمة الراتب وتاريخ صرفه.
تتوفر هذه المنصات الرقمية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، الأمر الذي يسهم في تقليل الضغط على المراكز الحكومية وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة، وتؤكد الدولة من خلال هذا الإجراء التزامها بضمان سير العملية المالية بانتظام، وحرصها على صون حقوق العاملين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وتزايد الأعباء المعيشية