أكد وزير المالية، أحمد كجوك، على التعاون الوثيق مع جميع الوزارات، بهدف زيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية للمواطنين خلال العام المالي المنصرم، مشيرًا إلى ارتفاع الإنفاق على قطاع الصحة بنسبة 19.3% والتعليم بنسبة 20.1%، مع التركيز الدائم على تحسين كفاءة الإنفاق لضمان شعور المواطنين بتحسن ملموس في مستوى الخدمات المقدمة لهم تدريجيًا، مما يعكس حرص الدولة على تلبية احتياجاتهم وتحسين جودة حياتهم، وتقديم أفضل الخدمات الممكنة لهم.
تمويل العلاج على نفقة الدولة والمبادرات الرئاسية
أوضح كجوك في تصريح صحفي، أن الحكومة قد خصصت 15 مليار جنيه لتمويل العلاج على نفقة الدولة، لخدمة ما يقرب من 2.5 مليون مواطن، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل آلاف الأسر من محدودي الدخل، كما تم تخصيص مبلغ 2.1 مليار جنيه لدعم المبادرات الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، والتي استفاد منها حوالي 484 ألف مواطن محتاج، كما أشار إلى نجاح وزارة الصحة في علاج 80 ألف حالة حرجة من الأسر الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى صرف 7.4 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي لبرامج التأمين الصحي وتوفير الأدوية الضرورية.
دعم قطاع التعليم وتطويره
أفاد وزير المالية بأن الحكومة قد استثمرت 4 مليارات جنيه لتوظيف 160 ألف معلم جديد بنظام الحصة، وذلك لسد النقص الحاد في عدد المعلمين بالمدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بهدف تحسين جودة الخدمة التعليمية المقدمة لنحو 26 مليون طالب، كما تم تخصيص 6.9 مليار جنيه لطباعة الكتب المدرسية وتوفيرها للطلاب، بالإضافة إلى تخصيص نصف مليار جنيه لدعم حافز تطوير التعليم قبل الجامعي، و7.2 مليار جنيه للتغذية المدرسية بنسبة نمو بلغت 27%، ليستفيد منها حوالي 15.6 مليون طالب، وأكد الوزير على التعاون المستمر مع وزارة التربية والتعليم لإطلاق مبادرات جديدة ومهمة سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبًا.
مبادرات التمويل العقاري ودعم السلع الأساسية
أشار كجوك إلى تخصيص 9.3 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقاري، بهدف توفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه المبادرة حوالي 70 ألف مواطن خلال العام الماضي، كما أكد على تخصيص 57.6 مليار جنيه لدعم القمح المحلي و60.2 مليار جنيه للقمح المستورد، بالإضافة إلى 7.2 مليار جنيه لدعم القطن، وتوجيه 11.2 مليار جنيه لسداد مستحقات قصب السكر للمزارعين.