أسعار الذهب تسجل ارتفاعًا جديدًا اليوم الخميس 30 أكتوبر 2022 في الأسواق

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها بنحو 30 جنيهاً للجرام، في السوق المحلية المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس 30-10-2025، وفقاً لآخر تحديث للأسعار بالصاغة.

أسعار الذهب في السوق المصرية

العيار السعر (بالجنيه)
عيار 21 5340
الجنيه الذهب 42720
عيار 24 6102
عيار 18 4577

مع استمرار التوقعات بمزيد من الارتفاع في الأسعار خلال الأيام المقبلة، في ظل التقلبات في الأسواق العالمية، يتوقع الخبراء أن يرتبط هذا الارتفاع بتحركات الأسواق العالمية للذهب، حيث سجل المعدن الأصفر قفزة فورية في التعاملات الآسيوية صباح اليوم، بعد إعلان الفيدرالي الأمريكي قرار تخفيض الفائدة، مما أدى إلى تراجع العائد على السندات الأمريكية وضعف الدولار، وزيادة الإقبال على الذهب كأصل يحافظ على القيمة في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.

التوقعات للعام 2026

يُتوقع أن تواصل أسعار الذهب العالمية صعودها خلال العام المقبل 2026، لتصل إلى 6000 دولار للأوقية، وفقاً لتقديرات عدد من بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية الدولية، مدفوعة بعوامل عدة، أبرزها تصاعد التوترات الجيوسياسية في عدد من المناطق، واستمرار الحرب التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى، فضلاً عن السياسات النقدية التيسيرية التي تتبناها البنوك المركزية في العديد من الدول.

دور التضخم في تعزيز الطلب على الذهب

ساهمت بيانات التضخم الأمريكية في تعزيز مكاسب الذهب، حيث ارتفع معدل التضخم إلى 3% في سبتمبر الماضي، مقابل 2.9% في أغسطس، مما دعم توجه الفيدرالي نحو الاستمرار في خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة جاذبية الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب.

ارتباط السوق المصرية بالأسواق العالمية

في السوق المصرية، تأثرت أسعار الذهب بتحركات البورصات العالمية وسعر صرف الدولار، إذ تشهد الأسعار المحلية ارتباطاً وثيقاً بالأسواق الدولية، إلى جانب عوامل داخلية تتعلق بزيادة الطلب على الذهب بغرض الادخار والاستثمار، خاصة في ظل تقلبات أسعار العملات العالمية.

توقعات تجار المشغولات الذهبية

يتوقع تجار المشغولات الذهبية أن يواصل الذهب مكاسبه خلال الربع الأخير من العام الجاري، مع اقتراب موسم الأعياد وارتفاع الطلب على المشغولات، بالإضافة إلى احتمالات استمرار ضعف الدولار أمام العملات الرئيسية، مما قد يدفع الأسعار إلى مستويات تاريخية جديدة في عام 2026.

معدل الذهب كأداة تحوط

تشير المؤشرات الحالية إلى أن الذهب ما يزال يحتفظ بمكانته كأحد أهم أدوات التحوط ضد التضخم والمخاطر الاقتصادية، خاصة مع تباطؤ النمو العالمي وزيادة التوترات التجارية والسياسية، ومع استمرار السياسات التيسيرية للبنوك المركزية، يبدو أن المعدن الأصفر مرشح للحفاظ على زخمه الصعودي خلال الفترة المقبلة.