إزالة الحواجز الأمنية: سياق الأحداث
في الأيام الأخيرة، تصاعدت الدعوات من أحزاب وشخصيات عامة مصرية لإزالة الحواجز المحيطة بالسفارة البريطانية، جاء ذلك كرد فعل على اعتقال مواطن مصري في لندن، تطوع لحماية السفارة المصرية هناك، بعد محاولات للاعتداء عليها، وقد أُفرج عن المواطن المصري لاحقا بفضل تدخل وزارة الخارجية المصرية، مما أثار نقاشا حول ضرورة المعاملة بالمثل وتأمين البعثات الدبلوماسية.
مطالبات بإعادة النظر في الإجراءات الأمنية
حزب الجبهة الوطنية كان من بين الأصوات البارزة التي طالبت بضرورة إعادة تقييم الإجراءات الأمنية حول السفارة البريطانية في جاردن سيتي، وأشار الحزب إلى أن الحواجز الخرسانية والإجراءات الأمنية المشددة حولت المنطقة إلى ما يشبه المنطقة المغلقة، مما يعيق حركة المواطنين ويفرض واقعا غير مريح في قلب العاصمة.
تأثير الحواجز على المنطقة المحيطة
منذ عام 2014، أدت الحواجز الحديدية والخرسانية إلى إغلاق الشارع المؤدي إلى السفارة البريطانية أمام حركة المرور، باستثناء المترددين على السفارة لإنجاز معاملاتهم، والذين يخضعون لإجراءات تفتيش أمنية، وقد أعرب نشطاء مصريون على وسائل التواصل الاجتماعي عن ارتياحهم لقرار إزالة الحواجز، معتبرين ذلك “تصحيحا لوضع استثنائي” في أحد أرقى أحياء القاهرة.
هل تؤثر الخطوة على العلاقات بين القاهرة ولندن؟
السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، يرى أن إزالة الحواجز الخرسانية جاءت استجابة لمطالب شعبية وللحفاظ على الطابع الجمالي للمنطقة، ويؤكد أن هذه الخطوة لا تعكس أي توتر في العلاقات بين مصر وبريطانيا.
تداعيات الحواجز الأمنية على السكان والمنطقة
أوضح السفير حسن في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن الحواجز الأمنية ألحقت أضرارا جسيمة بسكان الحي والمحال التجارية والبازارات السياحية، وأشار إلى أن المنطقة كانت في السابق مقصدا للسياح بفضل الفنادق الكبرى الموجودة بها، قبل أن تتحول إلى ما يشبه الثكنة العسكرية بسبب الإجراءات الأمنية المشددة، وأكد أنه لا يوجد ما يبرر تحويل مقر السفارة إلى منطقة مغلقة تعيق حركة السكان والزوار وتسيء إلى صورة مصر.
مبدأ المعاملة بالمثل
فيما يتعلق بمبدأ “المعاملة بالمثل”، أكد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية أن مصر توفر الحماية الكاملة لجميع السفارات الأجنبية على أراضيها، لكنه أشار إلى أنه إذا كانت بعض الدول لا توفر الحماية الكافية للسفارات المصرية في الخارج، فمن حق مصر تطبيق المبدأ ذاته معها.
إجراء أمني وليس توترا دبلوماسيا
وشدد على أن القرار هو “إجراء أمني بروتوكولي بحت، لا يعكس أي توتر دبلوماسي، وإنما يهدف إلى تحقيق العدالة في التعامل وحماية المصالح المصرية مع الحفاظ على سيادة القانون”، وأشار إلى تصريحات سابقة لوزير الخارجية المصري، التي تحدث فيها عن مدى تعاون الدول الأجنبية في تأمين السفارات المصرية، وأكد أنه سيتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تتخاذل في توفير الحماية الكافية.
رسائل استياء واضحة
كما أكد أنه جرى استدعاء سفراء دول أوروبية لإبلاغهم رسائل “استياء واحتجاج” واضحة، مفادها أن أي تقاعس في حماية السفارات المصرية سيقابل بإجراءات داخلية مماثلة، من بينها تخفيف التدابير الأمنية عن سفاراتهم في القاهرة.