«نافذة أمل تلوح في الأفق».. هل ينجح قانون الإيجار القديم في تحقيق التوافق بين المالك والمستأجر؟

بعد عقود من الجمود التشريعي والخلافات المطولة، يطل علينا مشروع قانون الإيجار القديم المعدل ليضع نهاية للنزاعات، ويمهد الطريق لمرحلة جديدة من الاستقرار في السوق العقارية المصرية، حيث يرمي القانون إلى إيجاد معادلة متوازنة تحفظ حقوق كل من الملاك والمستأجرين، وتضع حداً للمشكلات التي طال أمدها.

قانون الإيجار القديم: التفاوض الرضائي أساس العلاقة الجديدة

يفتح القانون الجديد آفاقاً واسعة للتفاوض الحر بين المالك والمستأجر، وذلك بهدف تحديد القيمة الإيجارية بشكل يحقق الرضا المتبادل، ويعتبر هذا التطور محورياً، إذ ينقل العلاقة من الإلزام القانوني الصارم إلى فضاء الاتفاق والتراضي، مما يعزز مرونة السوق وقدرته على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

نطاق تطبيق القانون والفئات المستهدفة

تنطبق أحكام هذا التشريع على جميع الأماكن المؤجرة، سواء كانت مخصصة للسكن أو لأغراض أخرى غير السكن، والتي كانت تخضع لأحكام قانوني عام 1981 وعام 1987، وبذلك يغطي القانون شريحة واسعة من العقارات التي بقيت عالقة في إطار قانوني قديم لا يواكب الواقع الحالي، ويهدف إلى تحديث هذه العلاقات بما يضمن العدالة للطرفين.

فترات انتقالية لإنهاء العقود القديمة

يحدد القانون فترات زمنية معينة لإنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل تدريجي، حيث تنتهي عقود الإيجار السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ سريان القانون، أما بالنسبة للعقود المبرمة لأغراض غير السكن، فإنها تنتهي بعد خمس سنوات من بدء تطبيق القانون، ويحق للطرفين الاتفاق على إنهاء العقد قبل هذه المدد المحددة، مما يمنح المالك والمستأجر مزيداً من المرونة.

الهدف الأسمى: تحقيق التوازن وإنهاء النزاع

يكمن الهدف الأساسي لمشروع قانون الإيجار القديم في استعادة التوازن المفقود للعلاقة الإيجارية، وتخفيف حدة التوتر والاحتقان بين الملاك والمستأجرين، ومن خلال وضع إطار قانوني واضح ومنصف، يضمن القانون حقوق كلا الطرفين، ويسعى إلى خلق بيئة عقارية أكثر استقراراً وعدالة، مما يساهم في حل واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية والاقتصادية تعقيداً في مصر.