أعلن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، عن حركة تنقلات وترقيات واسعة في صفوف ضباط الشرطة لعام 2025، وشملت التغييرات مناصب قيادية عليا، وذلك بهدف تعزيز الكفاءة الأمنية في مختلف قطاعات الوزارة، وتدعيم الأجهزة الأمنية بكفاءات شابة قادرة على مواكبة التحديات المستجدة، كما تأخذ الحركة في الاعتبار الأوضاع الاجتماعية والصحية للضباط لضمان استقرارهم الوظيفي والنفسي، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.
تغييرات قيادية واسعة النطاق وتصعيد كفاءات متميزة
شملت حركة التنقلات والترقيات لعام 2025 تعيينات في مناصب قيادية هامة على مستوى الوزارة، إذ تم تصعيد عدد من الضباط الأكفاء لشغل مناصب مساعدي الوزير في مختلف القطاعات الأمنية، وتضمنت أبرز التعيينات في هذه المناصب ما يلي:
- اللواء ياسر سيد محمد الحديدي، مساعدًا للوزير لقطاع شئون الضباط.
- اللواء شريف رؤوف زكي عبدالرازق، مساعدًا للوزير لقطاع الأمن.
- اللواء محمد أبو الليل أمين محمد، مساعدًا للوزير لمنطقة جنوب الصعيد.
- اللواء وليد جميل محمد الوكيل، مساعدًا للوزير لقطاع الرعاية الاجتماعية.
- اللواء إبراهيم ملك إبراهيم عبدالمسيح، مساعدًا للوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار.
تهدف هذه التغييرات إلى تعزيز دور القيادات الشابة داخل الوزارة، فالضباط الذين تم اختيارهم يتمتعون بسمعة طيبة وخبرة واسعة في مجال عملهم، ويأتي هذا التصعيد في إطار رؤية الوزارة لتطوير الأداء الأمني، وتوفير قيادات قادرة على مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.
تعزيز مكافحة الجريمة والأمن الاقتصادي بتعيين كفاءات متميزة
في إطار هذه الحركة، تم اختيار ضباط ذوي كفاءة عالية لتولي مسؤولية القطاعات المتخصصة في مكافحة الجرائم، وتتضمن هذه التعيينات:
- اللواء محمد منصور إبراهيم الباز، مساعدًا للوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.
- اللواء محمد فتح الله غازي إبراهيم، مساعدًا للوزير لقطاع الأمن الاقتصادي.
- اللواء محمد زهير عبدالحميد منصور، مساعدًا للوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.
تأتي هذه التعيينات في ظل ما تشهده مصر من تحديات أمنية واقتصادية تستدعي تكثيف الجهود لمكافحة الجرائم المنظمة، والقضاء على المخدرات، وحماية الاقتصاد الوطني، ويعكس تكليف هؤلاء الضباط بهذه القطاعات الحيوية اهتمام الوزارة بتعزيز جهود مكافحة الجريمة بكافة أشكالها.
تعزيز الأمن المجتمعي والتواصل الفعال مع المواطنين
من الجوانب الهامة التي تناولتها الحركة، تعزيز الأمن المجتمعي من خلال تعيين ضباط في مواقع تتعلق بشكل مباشر بالتفاعل مع المواطنين، وحمايتهم، وتتضمن هذه التعيينات:
- اللواء حسام عبدالعزيز محمد محمود، مساعدًا للوزير لقطاع الحماية المجتمعية.
- اللواء شريف زهير محمد حاتم، مساعدًا للوزير لقطاع التدريب.
- اللواء عاطف عبدالعزيز محمد خالد، مساعدًا للوزير لقطاع الأمن الوطني.
يعكس تعيين هؤلاء الضباط في هذه المناصب حرص الوزارة على توطيد العلاقة بين الشرطة والمواطنين، وزيادة مستوى التعاون بينهما، وتسعى الوزارة من خلال قطاع الحماية المجتمعية والتدريب إلى تقديم خدمات أمنية تقوم على المهنية، والتفاعل الإيجابي مع المجتمع.
ختاماً، تُعد حركة تنقلات وترقيات ضباط الشرطة لعام 2025 خطوة محورية نحو تعزيز الأمن والاستقرار في مصر، إذ تم تعيين قيادات جديدة قادرة على التعامل مع التحديات الأمنية المعاصرة، وتهدف هذه التغييرات إلى تطوير الأداء الأمني، والارتقاء بكفاءة الجهاز الشرطي، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تحسين جودة الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.