
أعلنت وزارة الداخلية عن حركة التنقلات السنوية لضباط الشرطة لعام 2025، في خطوة تهدف إلى مواكبة التطورات المؤسسية، وتجديد الكفاءات في مختلف القطاعات الحيوية، مع الأخذ في الاعتبار معايير الأقدمية والكفاءة والخبرة المهنية والاجتماعية, وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحسين الأداء الأمني وتطويره.
ترقية اللواء حسام عبدالعزيز إلى منصب مساعد الوزير
شهدت الحركة تصعيد عدد من الكفاءات المتميزة، من بينها اللواء حسام عبدالعزيز محمد محمود، الذي تم تعيينه مساعدًا للوزير لقطاع الحماية المجتمعية، ويُعد اللواء حسام عبدالعزيز من القيادات الأمنية البارزة، حيث يمتلك خبرة واسعة وسجلًا مهنيًا مشرفًا في ملفات الإصلاح والتأهيل.
يُعرف عن اللواء حسام عبدالعزيز اهتمامه الكبير بتطوير منظومة مراكز الإصلاح والتأهيل، سواء من حيث تحديث البنية التحتية أو تطوير البرامج المقدمة للنزلاء، كما لعب دورًا فعالًا في التوسع في المشروعات الإنتاجية داخل المراكز، بهدف تحقيق هدفين رئيسيين هما إعادة دمج النزلاء في المجتمع، وتحقيق عائد اقتصادي واجتماعي ملموس لمنظومة الحماية المجتمعية, وتتضمن رؤيته إنشاء برامج تدريبية مكثفة للنزلاء، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم بعد الإفراج عنهم.
يأتي هذا التعيين في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تحويل فلسفة العقوبة إلى منظومة إصلاح وتأهيل متكاملة، ترتكز على احترام حقوق الإنسان، وتمنح النزيل فرصة حقيقية لبداية حياة جديدة, وتشمل هذه الاستراتيجية توفير الدعم النفسي والاجتماعي للنزلاء، وتأهيلهم مهنيًا واجتماعيًا لمواجهة تحديات الحياة بعد الإفراج.
أهداف حركة التنقلات السنوية
تضمنت حركة التنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة لعام 2025 عدة أهداف رئيسية، منها:
- مواكبة التطورات المتسارعة في المشهد الأمني,
- دمج الخبرة والكفاءة في المناصب القيادية,
- تصعيد الكوادر الشابة لتولي مسؤوليات أكبر,
- تعزيز العمل الميداني ورفع مستوى الخدمات الأمنية,
- مراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية للضباط,
- تحقيق الاستقرار المهني والنفسي للضباط,
- تعزيز جاهزية الجهاز الأمني لمواجهة التحديات.
تعيينات في مناصب مساعدي الوزير ومديري الأمن
شملت الحركة تعيين عدد من القيادات في مناصب مساعدي الوزير ومديري الأمن والإدارات العامة، حيث تم تعيين:
- اللواء ياسر سيد محمد الحديدي مساعدًا للوزير لقطاع شؤون الضباط,
- اللواء شريف رؤوف زكي عبد الرازق مساعدًا للوزير لقطاع الأمن,
- اللواء محمد أبو الليل أمين محمد مساعدًا للوزير لمنطقة جنوب الصعيد,
- اللواء وليد جميل محمد الوكيل مساعدًا للوزير لقطاع الرعاية الاجتماعية,
- اللواء إبراهيم ملك إبراهيم عبد المسيح مساعدًا للوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار,
- اللواء نضال إبراهيم يوسف عبد القادر مساعدًا للوزير لأكاديمية الشرطة,
- اللواء محمد مجدي عويس عطا الله شميلة مساعدًا للوزير ومديرًا لأمن الجيزة.
تعيينات أخرى في قطاعات متخصصة
كما شملت التغييرات تعيين:
- اللواء عماد الدين صديق عبد الفتاح عبد الله مساعدًا للوزير لقطاع الشرطة المتخصصة,
- اللواء مهند محمد المأمون أحمد العرضي مساعدًا للوزير لقطاع أمن المنافذ,
- اللواء محمد منصور إبراهيم الباز مساعدًا للوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة,
- اللواء محمد فتح الله غازي إبراهيم مساعدًا للوزير لقطاع الأمن الاقتصادي,
- اللواء حسام عبد العزيز محمد محمود مساعدًا للوزير لقطاع الحماية المجتمعية.
مساعدو الوزير الجدد
ضمت قائمة التعيينات الجديدة:
- اللواء شريف زهير محمد حاتم مساعدًا للوزير لقطاع التدريب,
- اللواء عاطف عبد العزيز محمد خالد مساعدًا للوزير لقطاع الأمن الوطني,
- اللواء محمد إبراهيم فؤاد عبد الخالق الجندي مساعدًا للوزير لقطاع الأمانة العامة,
- اللواء محمد زهير عبد الحميد منصور مساعدًا للوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.
مديرو الأمن الجدد في المحافظات
أما على مستوى مديريات الأمن، فقد تم تعيين:
- اللواء أشرف السيد محمد جاب الله مديرًا لأمن القليوبية,
- اللواء أسامة نصر جلال عبد المولى مديرًا لأمن الغربية,
- اللواء علاء الدين عامر يونس أحمد مديرًا لأمن المنوفية,
- اللواء رشاد فاروق محمد رشاد أحمد سليمان مديرًا لأمن الإسكندرية,
- اللواء حاتم حسن أحمد علي مديرًا لأمن المنيا,
- اللواء عصام صلاح الدين أحمد هلال مديرًا لأمن الدقهلية,
- اللواء عبد الله عبد الهادي جلال عبد الله عصر مديرًا لأمن أسوان,
- اللواء محمد حامد هشام أحمد مديرًا لأمن قنا,
- اللواء أيمن عادل يس الحمزاوي مديرًا لأمن البحر الأحمر,
- اللواء محمد محمد خليل الجمسي مديرًا لأمن بورسعيد.
قيادات الإدارات المتخصصة
وفيما يتعلق بالإدارات المتخصصة، تم تعيين:
- اللواء سامح محمد عادل عبد الرؤوف عبد السلام مديرًا للإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي,
- اللواء حاتم محمد عبد الفتاح نصار مديرًا للإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري,
- اللواء طارق محمد رجب مصطفى شرابي مديرًا للإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية,
- اللواء مفيد فوزي عبد الحميد العطوي مديرًا للإدارة العامة لمكافحة المخدرات,
- اللواء رفيق عبد الحميد عبد التواب الخولي مديرًا للإدارة العامة للانتخابات العامة,
- اللواء تامر خليل حسين خليل مديرًا للإدارة العامة للشؤون الإدارية.
أهداف حركة التنقلات والتطوير المؤسسي
وفقًا لبيان وزارة الداخلية، تهدف حركة التنقلات في المقام الأول إلى ترسيخ فلسفة التطوير المؤسسي داخل جهاز الشرطة، وإتاحة الفرصة للعناصر الشابة المؤهلة لتولي مسؤوليات أكبر، بما يساهم في بناء جيل جديد من القيادات الأمنية القادرة على مواجهة تحديات العصر, وتهدف الوزارة من خلال ذلك إلى تعزيز قدرة الجهاز الأمني على التكيف مع المتغيرات الأمنية المتسارعة.
مؤشرات الحركة ومراعاة الجوانب الاجتماعية
أبرز مؤشرات الحركة تمثلت في تصعيد عدد من مساعدي الوزير خلفًا لمن بلغوا السن القانونية، وتعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية بعناصر مشهود لها بالكفاءة، لضمان استمرار تقديم الخدمات الأمنية بمستوى يليق بالمواطنين، كما راعت الحركة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، ما يعكس حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والبعد الإنساني للعاملين, وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى توفير بيئة عمل محفزة للضباط، وتعزيز انتمائهم وولائهم للجهاز الأمني.
التطوير المستمر ومواكبة المتغيرات الأمنية
تُعد حركة التنقلات والترقيات لعام 2025 امتدادًا لاستراتيجية وزارة الداخلية التي تعتمد على التطوير المستمر في الأداء، ومواكبة المتغيرات الأمنية على كافة المستويات، في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة، وتتطلب استعدادًا دائمًا، وقدرة عالية على التكيف، وضخًا منتظمًا للكفاءات في مختلف المواقع, وتشمل هذه الاستراتيجية تطوير القدرات التقنية للجهاز الأمني، وتعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، وتفعيل دور المجتمع في مكافحة الجريمة.
تحديث بنية العمل الأمني والاعتماد على الخبرات المتنوعة
أكدت وزارة الداخلية أن هذه الحركة تأتي ضمن مسار شامل لتحديث بنية العمل الأمني في مصر، والاعتماد على عناصر ذات خبرات متنوعة وقدرات عالية في التعامل مع الملفات الأمنية الدقيقة، في وقت يتزايد فيه الطلب على الأمن كركيزة للاستقرار والتنمية الشاملة, وتسعى الوزارة من خلال ذلك إلى تعزيز قدرة الجهاز الأمني على مواجهة التحديات الأمنية المعقدة، والحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.