«بشرى سارة للموظفين».. المالية المغربية تكشف تفاصيل الزيادات المرتقبة في الأجور والمرتبات

يشهد المغرب اهتمامًا متزايدًا من المواطنين بقضية رفع الحد الأدنى للأجور والرواتب، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار، وتسعى الحكومة المغربية جاهدة، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية، لتطبيق حزمة إصلاحات تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال مراجعة شاملة للحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات،

في سياق متصل، تتجه الأنظار إلى الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، والتي تأتي في صلب اهتمامات الرأي العام، وتتزايد التساؤلات حول كيفية ترجمة هذه الجهود إلى نتائج ملموسة تنعكس إيجابًا على حياة الأفراد والأسر في مختلف ربوع المملكة،

جهود وزارة المالية لرفع الأجور

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية بالمغرب عن دراسة جادة لزيادة الحد الأدنى للأجور والرواتب، كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تخفيف الضغوط المعيشية وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه المغرب ارتفاعًا مستمرًا في أسعار السلع الأساسية والخدمات اليومية، مما يضع عبئًا كبيرًا على الأسر المغربية،

وحسب التصريحات الرسمية، يجري تنسيق مستمر بين الجهات المعنية لوضع خطة عملية للزيادة، بحيث يتم تنفيذها دون التأثير سلبًا على أصحاب المشاريع الصغيرة أو المؤسسات الناشئة، وتشير مصادر مطلعة إلى أن تطبيق القرار قد يبدأ خلال شهري سبتمبر أو أكتوبر 2025، على أن يتم ذلك بشكل تدريجي، وإذا تعذر ذلك خلال العام المذكور، فمن المتوقع أن يبدأ التطبيق في بداية عام 2026، كجزء من مجموعة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية،

الزيادات المتوقعة في الحد الأدنى للأجور

في حال الموافقة الرسمية على زيادة الحد الأدنى للأجور، ستشمل التعديلات قطاعات واسعة في سوق العمل المغربي، حيث تسعى الحكومة إلى مواءمة الأجور مع تكاليف المعيشة المرتفعة ودعم النمو الاقتصادي من خلال تحسين دخل الأفراد، وتتضمن أبرز التعديلات المقترحة ما يلي:

• القطاع غير الفلاحي: من المتوقع زيادة الحد الأدنى للأجر إلى 3045 درهم مغربي، بزيادة تقدر بـ 15% مقارنة بالمستويات الحالية،
• القطاع الفلاحي: سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2855 درهم مغربي، بنفس نسبة الزيادة، بهدف تحسين أوضاع العاملين في هذا القطاع الحيوي،
• القطاع العام: من المتوقع زيادة الحد الأدنى للأجور بحوالي 1000 درهم مغربي، لدعم الموظفين الحكوميين وتحفيز الكفاءات على تحقيق أداء أفضل،
• مواعيد صرف الرواتب: أكدت الحكومة أن الرواتب ستُصرف كالمعتاد في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي، مع إمكانية التقديم أو التأخير ليوم أو يومين في حال تزامن الموعد مع عطلة رسمية أو نهاية أسبوع،