في إطار مواكبة التطورات المتسارعة في عالم المدفوعات الإلكترونية، يسعى البنك المركزي المصري لتقديم خدمات دفع آمنة وفعالة لجميع المتعاملين في جمهورية مصر العربية، ولتحقيق ذلك، أصدر تعليمات جديدة بشأن الحوكمة والرقابة الداخلية، بالإضافة إلى تحديد معايير الجدارة والصلاحية الفنية للمسؤولين الرئيسيين في مؤسسات الدفع، سواء كانوا مشغلي نظم الدفع أو مقدمي خدمات الدفع، وذلك بما يتماشى مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020
تعليمات الحوكمة والرقابة الداخلية
تشمل هذه التعليمات أسس تنظيم العلاقة بين مجلس إدارة مؤسسة الدفع، والإدارة العليا، وأصحاب المصالح المختلفة، حيث تحدد واجبات ومسؤوليات كل طرف بوضوح، كما تحدد الأسس المتبعة للإشراف على أداء المؤسسة، بهدف الحفاظ على استقرارها المالي والإداري، وتتضمن التعليمات أيضًا ضوابط لتشكيل مجلس الإدارة، وتحديد دورية انعقاد اجتماعاته، بالإضافة إلى تنظيم عمل اللجان الفرعية المنبثقة عنه
أهمية الرقابة الداخلية الفعالة
تؤكد التعليمات على أهمية وجود نظام رقابة داخلية فعال في مؤسسات الدفع، يضمن استقلالية إدارات الرقابة الداخلية المختلفة، مثل إدارات المراجعة الداخلية، والالتزام، وإدارة المخاطر، كما تحث على تزويد هذه الإدارات بالموارد والكفاءات البشرية اللازمة، لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه
شروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسؤولين الرئيسيين
تم إصدار تعليمات خاصة بشروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسؤولين الرئيسيين في مؤسسات الدفع، تحدد الحد الأدنى من المعايير المطلوبة لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، والمديرين التنفيذيين، وتشمل هذه المعايير الخبرة المناسبة، والكفاءة المهنية، والمصداقية، والنزاهة، وحسن السمعة، وتجنب تعارض المصالح، كما تتضمن التعليمات إجراءات ترشيح هؤلاء المسؤولين، والحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل تعيينهم، وهو أمر يجب الالتزام به خلال عام من تاريخ إصدار التعليمات
قواعد الترخيص والتسجيل لمؤسسات الدفع
في يونيو 2025، أصدر البنك المركزي قواعد ترخيص وتسجيل مؤسسات الدفع، سواء كانوا مشغلي نظم الدفع أو مقدمي خدمات الدفع، وتضمنت هذه القواعد أحكامًا انتقالية للمؤسسات القائمة، حيث تم إلزامهم بتوفيق أوضاعهم والتقدم بطلب للحصول على ترخيص من البنك المركزي خلال عام من تاريخ الإصدار، أي قبل يونيو 2026