أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، زيارة تفقدية يوم الاثنين إلى مركز معلومات قطاع الأعمال العام التابع للوزارة، والذي يقع في حي المعادي، تأتي هذه الزيارة في إطار رؤية الوزارة الشاملة لتطوير الهياكل التنظيمية، وتعزيز القدرات التشغيلية، وصقل المهارات البشرية، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية الرامية إلى رفع كفاءة الشركات التابعة، وزيادة قدراتها التنافسية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة،
وقد استقبل الوزير المهندس محمد عبد الظاهر، المشرف على مركز معلومات قطاع الأعمال العام، حيث قام الوزير خلال اجتماعه مع قيادات المركز، وبحضور نخبة من مسؤولي الوزارة، بالاطلاع على سير العمل داخل المركز والخدمات التي يقدمها، وتشمل هذه الخدمات توفير المعلومات الضرورية لدعم اتخاذ القرارات الصائبة، وإجراء التحليلات المالية المتعمقة، وتقييم الأداء بشكل دوري، بالإضافة إلى إعداد المؤشرات والدراسات الاقتصادية المتخصصة، والتقارير الدورية التي تتناول نتائج أعمال شركات قطاع الأعمال العام، وعدد من شركات القطاع العام والشركات المشتركة والهيئات الاقتصادية، ويُعد المركز أيضًا مركزًا تدريبيًا معتمدًا يقدم برامج تدريبية متميزة لتنمية القدرات البشرية والارتقاء بمستوى الأداء الإداري والفني،
أهمية مركز المعلومات
أكد المهندس محمد شيمي على الأهمية البالغة التي يمثلها مركز المعلومات في دعم تطوير الأداء واتخاذ القرارات الرشيدة، وشدد على ضرورة وضع استراتيجية واضحة المعالم وخطة تنفيذية مُحكمة للنهوض بدور المركز وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من إمكاناته لدعم الشركات القابضة والشركات التابعة، وأشار إلى أهمية العمل المتواصل على تطوير أداء المركز ليتحول إلى منصة رائدة للتميز والإبداع وبيت خبرة حقيقي يدعم الشركات القابضة والتابعة من خلال تقديم أداء احترافي رفيع المستوى يعتمد على المعرفة الدقيقة وتحليل البيانات الشامل، وإعداد توصيات عملية قابلة للتطبيق تساهم في تحسين الأداء وتعزيز الكفاءة،
تطوير البنية التحتية والبرامج التدريبية
في هذا السياق، وجه الوزير بضرورة العمل على رفع كفاءة البنية التكنولوجية والتحتية للمركز، وذلك بهدف تعزيز قدراته على تقديم برامج تدريب وتأهيل أكثر تطورًا وشمولًا، كما وجه بإعداد برامج تدريبية متخصصة تلبي الاحتياجات الفعلية للشركات القابضة والتابعة، على أن تركز هذه البرامج بشكل خاص على مجالات رئيسية تشمل إدارة الأصول بكفاءة عالية، وإدارة التغيير المؤسسي بفعالية، والتحول الرقمي الذكي، وتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات “ERP” المتكامل، وإعداد الموازنات الدقيقة، وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، وإدارة الموارد البشرية بفاعلية، وأكد الوزير على أن هذه البرامج التدريبية يجب أن تكون أداة فعالة في تنمية مهارات العاملين وتعزيز قدراتهم، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة ومتطلبات سوق العمل المتغيرة،
جولة تفقدية وتأكيد على أهمية التدريب
عقب الاجتماع، قام الوزير بجولة تفقدية داخل المركز، التقى خلالها بالعاملين واطلع على الأنشطة التي يقومون بها بشكل يومي، كما تفقد قاعات التدريب والمعامل المتخصصة، وأكد على أهمية تعزيز مساهمة المركز بما يمتلكه من إمكانات كبيرة لخدمة الشركات التابعة وتعزيز دوره كمركز وطني متميز للمعرفة والدعم الفني والتدريب المتخصص، وأوضح أن الاستثمار في التدريب هو استثمار حقيقي في رأس المال البشري، وأنه ينعكس بشكل مباشر على تحسين كفاءة الشركات وتعظيم قدراتها التنافسية في السوق، ودعا إلى استمرار العمل الجاد على تطوير الأداء المؤسسي وتوفير بيئة عمل محفزة على الابتكار وبناء القدرات المستدامة،