أصدر أحمد كجوك، وزير المالية، قرارين وزاريين، يتضمن أحدهما تعديل بعض الأحكام المتعلقة باللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بينما يركز الآخر على وضع أساس محاسبي لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء المبرمة، والصادرة لها مستخلصات معتمدة من الاستشاري، أو فواتير إلكترونية، أو إيصالات إلكترونية، وذلك قبل تطبيق أحكام القانون رقم 157 لسنة 2025، والذي ستستمر تنفيذه بعد هذا القانون.
تيسيرات جديدة للمكلفين بالضريبة
ووفقًا للبيان الصادر اليوم، تتضمن القرارات تيسيرات جديدة تساهم في دعم المكلفين بأداء ضريبة القيمة المضافة، مما يعزز الثقة والشراكة واليقين الضريبي مع مجتمع الأعمال.
توسيع مفهوم المدخلات غير المباشرة
أوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التيسيرات تشمل توسيع مفهوم المدخلات غير المباشرة، ليشمل التكاليف التي يتحملها المكلف بشكل غير مباشر المتعلقة ببيع سلعة أو تقديم خدمة خاضعة للضريبة، لتضم التكاليف التمويلية والإنشائية، بالإضافة إلى تكاليف الإنتاج والتشغيل غير المباشرة، وكذلك تكاليف البيع والتوزيع، والمصروفات الإدارية والعمومية، مما يعني السماح بخصم ضريبة القيمة المضافة على جميع مدخلات التكاليف التمويلية والإنشائية.
زيادة فترة تعليق أداء الضريبة
كما تمت زيادة مدة تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة لخطوط الإنتاج المفككة المشتراة محليًا أو الواردة ضمن شحنات مجزأة، لتبدأ من تاريخ شراء آخر جزء من السوق المحلية، أو الإفراج عن آخر شحنة من الجمارك.
وضع أسس محاسبية للربط الضريبي
كما تم وضع أسس محاسبية لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء المبرمة، والصادرة لها مستخلصات معتمدة من الاستشاري، أو فواتير إلكترونية، أو إيصالات إلكترونية، قبل بدء العمل بأحكام القانون رقم 157 لسنة 2025، والمستمر تنفيذه بعد هذا القانون، والذي يتضمن التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، في 18 يوليو 2025.