أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إدارة موارد مياه النيل تمثل تحديًا وجوديًا لمصر، الدولة التي تعتمد بشكل كبير على هذا المورد الحيوي لضمان استمرار الحياة وتحقيق التنمية المستدامة فيها، ويأتي ذلك في ظل تزايد الضغوط المائية إقليميًا وعالميًا، مما يستلزم تضافر الجهود والتعاون البناء لتحقيق الأمن المائي للجميع.
التعاون أساس الاستخدام المنصف للمياه
أوضح رئيس الوزراء، في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في قمة “منظمة شنغهاي للتعاون بلس” المنعقدة في مدينة تيانجين الصينية، أن التعاون مع دول حوض النيل يمثل حجر الزاوية لتحقيق الاستخدام العادل والمنصف للمياه، بما يضمن تحقيق الفائدة المشتركة لجميع الدول المعنية دون إلحاق أي ضرر بأي طرف، فالتعاون والتنسيق هما السبيل الأمثل لتحقيق الأمن المائي الإقليمي وتعزيز الاستقرار.
القانون الدولي والتنسيق المستمر ضرورة حتمية
أضاف رئيس الوزراء أن هذا النهج يرتكز على مبادئ القانون الدولي، ويتطلب تنسيقًا دائمًا وحوارًا بنّاءً لتسوية أية خلافات قد تنشأ، خاصة في ظل الأزمة المائية العالمية التي تلقي بظلالها على مصر ودول المنطقة، فالحوار والتفاوض هما الأدوات الفعالة لحل المشكلات المائية العابرة للحدود، وتحقيق الاستدامة المائية للجميع.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذه القمة تنعقد تحت شعار “تنفيذ التعددية، وضمان الأمن الإقليمي، وتعزيز التنمية المستدامة”، في وقت يواجه فيه العالم تحديات متشابكة وعابرة للحدود تتجاوز قدرات أي دولة بمفردها، مؤكدًا على أهمية “روح شنغهاي” التي قامت عليها المنظمة عام 2001، والتي ترتكز على الثقة، والمنفعة المتبادلة، والمساواة، واحترام الحضارات والثقافات المختلفة، كما أشاد بالجهود التي بذلتها الصين خلال فترة رئاستها للمنظمة في تعزيز روح المنظمة، فالعمل الجماعي والتعددية هما السبيل لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.