أسعار الحديد في مصر تتصدر المشهد الاقتصادي اليوم، حيث يترقب المستثمرون والمستهلكون أحدث التطورات، والتغيرات الطارئة في هذا السوق الحيوي، الذي يعتبر عصب البناء والتشييد، ويؤثر بشكل مباشر على المشاريع العقارية والبنية التحتية في البلاد.
نظرة على استقرار الأسعار
أشار رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أن أسعار الحديد تشهد استقرارًا ملحوظًا لدى الشركات والموزعين، وذلك بعد الزيادات الأخيرة التي شهدها السوق، وقد وصلت الأسعار الحالية إلى مستويات تتراوح بين 39200 و 40000 جنيه مصري، مما يعكس حالة من التوازن في السوق، خاصة مع استمرار الطلب القوي على هذه المادة الأساسية في قطاع البناء والتشييد.
ثبات في الأسواق المصرية
يشهد سوق الحديد في مصر، اليوم الثلاثاء الموافق 2 سبتمبر 2025، حالة من الاستقرار، مع وجود مؤشرات طفيفة على تحركات مرتقبة في الأسعار، وقد حافظت الأسعار على ثباتها خلال الشهرين الماضيين، مما يدل على عدم وجود تقلبات كبيرة في سوق البناء والمقاولات، ولا يزال التركيز منصبًا على مراقبة الأسعار في الأسابيع القادمة، لضمان الحفاظ على هذا الاستقرار.
توقعات المحللين
في وقت سابق، توقع مراقبون حدوث تحركات جديدة في أسعار الحديد، حيث سجل سعر الطن في مصر متوسطًا يتراوح بين 38000 و 38500 جنيه على مستوى المصنع، في حين يصل السعر إلى المستهلك بزيادة تقدر بحوالي 1000 جنيه للطن الواحد، ويشير هذا إلى وجود تباين في الأسعار بين مختلف المحافظات، وأنواع الحديد المتوفرة في السوق.
أسعار الحديد حسب الشركات
فيما يلي نظرة على أسعار الحديد لدى بعض الشركات البارزة:
* 38800 جنيه – حديد عز,
* 38600 جنيه – حديد بشاي,
* 38500 جنيه – حديد المصريين,
* 36000 جنيه – حديد الجارحي,
يتضح من هذه الأرقام، أن الأسعار تختلف بناءً على الشركة المصنعة، وهو ما يتطلب من المستهلكين، والمشترين أخذ هذه الفروقات في الاعتبار عند اتخاذ قرارات الشراء.
بشكل عام، سجل سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع، ما بين 38200 إلى 38500 جنيه للعديد من الأنواع، مما يؤكد أهمية متابعة الأسعار بشكل دوري من قبل المهتمين، والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، وذلك للمساعدة في إدارة التكاليف، واتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة.
الحديد يعتبر مادة لا غنى عنها في جميع مشاريع البناء، حيث يعتمد عليها الكثيرون في مختلف الإنشاءات، ومع وجود متوسط سعر يقارب 38200 جنيه للطن، يصبح من الضروري إعادة تقييم الأسعار بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، وبما يحقق مصلحة جميع الأطراف المعنية من منتجين، ومستهلكين، ومستثمرين.