أعلنت شركة إنتل عن تطورات جديدة فيما يتعلق بالتزامها بقانون الرقائق الأمريكي، حيث لم تعد الشركة ملزمة ببعض الشروط والمتطلبات التي فرضها القانون سابقًا، ويعزى هذا التغيير إلى قرار الحكومة الأمريكية بالاستحواذ على حصة مباشرة في الشركة، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون والشراكة
تبسيط الحصول على التمويل الحكومي
أفصحت إنتل في بيان رسمي، نقلته صحيفة وول ستريت جورنال، عن تسهيلات جديدة في الحصول على التمويل الحكومي، حيث يمكن للشركة الآن الاستفادة من التمويل بمجرد إثبات إنفاقها لمبلغ 7.9 مليار دولار على المشاريع المتفق عليها مع وزارة التجارة الأمريكية في العام الماضي، وتظهر بيانات رويترز أن الشركة قد أنفقت حتى الآن حوالي 7.87 مليار دولار على المشاريع المؤهلة ضمن برنامج قانون الرقائق، مما يعكس التزامها بتعزيز قدراتها التصنيعية
تخفيف القيود والشروط
بموجب التغييرات الجديدة، لم تعد إنتل مطالبة بمشاركة نسبة من التدفقات النقدية الإجمالية لمشاريعها مع وزارة التجارة الأمريكية، كما أُعفيت من بعض سياسات العمل الخاصة بالقانون ومعظم القيود الأخرى، ومع ذلك، يبقى الشرط الأساسي قائمًا وهو عدم استخدام الأموال الحكومية في توزيع أرباح نقدية أو إعادة شراء الأسهم، مما يضمن توجيه الاستثمارات نحو التوسع والابتكار
خلفيات الاستحواذ الحكومي
جاء هذا التطور بعد قرار الحكومة الأمريكية بالاستحواذ على حصة 10% في إنتل، بدلاً من المضي قدمًا في الصفقة الأصلية ضمن قانون الرقائق، وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد دعا إلى استقالة الرئيس التنفيذي لإنتل، ما أدى إلى اجتماع بين الطرفين أسفر عن الاتفاق الجديد، وعلق ترامب على الصفقة قائلاً: "لقد جاء متمسكًا بوظيفته، وانتهى به الأمر بأن منحنا 10 مليارات دولار لصالح الولايات المتحدة، هكذا حصلنا على 10 مليارات"
تفاصيل الاستثمار الحكومي
وفقًا للإعلان الرسمي، ستستثمر الحكومة الأمريكية 8.9 مليار دولار في أسهم إنتل العادية، منها 5.7 مليار دولار كانت مخصصة مسبقًا للشركة ضمن قانون الرقائق، بالإضافة إلى 3.2 مليار دولار كجزء من برنامج Secure Enclave، مما يعكس الثقة في قدرة إنتل على تحقيق أهدافها الاستراتيجية
المنح والمساعدات الحكومية
كشف المدير التنفيذي الحالي للشركة ديفيد زينسر أن إنتل تسلمت بالفعل 5.7 مليار دولار من الحكومة، كما حصلت الشركة سابقًا على 2.2 مليار دولار كمنح ضمن قانون الرقائق، ما يرفع إجمالي استثمارات الحكومة في إنتل إلى 11.1 مليار دولار، مما يعزز مكانة الشركة كلاعب رئيسي في صناعة أشباه الموصلات