ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ اليوم الثلاثاء الموافق 2 سبتمبر 2025، مسجلة مستويات قياسية جديدة، حيث ارتفعت الأوقية في التعاملات الآسيوية المبكرة بنسبة 0,9% لتصل إلى 3508,73 دولارًا، متجاوزة بذلك الذروة السابقة التي سجلت في شهر أبريل، ويعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل أبرزها التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي والمخاوف المتزايدة بشأن استقلالية البنوك المركزية، مما عزز الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية والسياسية العالمية، ونتيجة لذلك حقق المعدن النفيس مكاسب تجاوزت 30% منذ بداية العام، ليصبح من بين الأصول الأفضل أداءً في عام 2025، وفقًا لبيانات السوق الحالية، وقد ساهم في هذا الصعود بحث المستثمرين عن أصول تحميهم من تقلبات الأسواق العالمية، لا سيما في ظل التوترات التجارية التي أطلقتها سياسات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، مما أدى إلى زيادة الإقبال على الذهب كمخزن للقيمة في أوقات الأزمات وعدم اليقين، وفي ظل هذه الظروف يتوقع المحللون استمرار صعود الذهب على المدى القريب، مدفوعًا بالعوامل الجيوسياسية والاقتصادية التي تدعم مكانته كملاذ آمن للمستثمرين حول العالم،
المخاوف بشأن استقلالية البنوك المركزية
تصاعدت مخاوف المستثمرين بشأن استقلالية البنوك المركزية، لا سيما مع انتقادات الرئيس ترمب للاحتياطي الفيدرالي، مما هدد بتقويض الثقة في السياسة النقدية الأميركية، وأدى ذلك إلى:
* زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن،
* تخوف المستثمرين من تراجع قيمة الأصول الأخرى،
* ارتفاع الطلب على المعادن الثمينة كبديل استثماري،
توقعات خفض الفائدة
القفزة الأخيرة في أسعار الذهب جاءت مدفوعة بتوقعات بأن رئيس الفيدرالي جيروم باول سيمهد الطريق لخفض الفائدة في الاجتماع القادم، ومن المتوقع أن يدعم تقرير الوظائف الأميركي يوم الجمعة هذه التوجهات، مع وجود إشارات إضافية على ضعف سوق العمل، هذه التوقعات عززت جاذبية الذهب وغيره من المعادن الثمينة التي لا تحقق عوائد لحامليها، مما يشجع المستثمرين على الاحتفاظ بها كأصول آمنة في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة،
الذهب كملاذ آمن
شهد الذهب ارتفاعًا بأكثر من الضعف خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مع تزايد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية والتجارية عالميًا، مما عزز الطلب على هذه الأصول التقليدية الآمنة، وأصبح التصعيد في هجمات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على الاحتياطي الفيدرالي هذا العام أحدث أسباب قلق المستثمرين، إذ أثارت المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي مخاطر تراجع الثقة في الاقتصاد الأميركي،
التحديات القانونية والرسوم الجمركية
تترقب الأسواق حكمًا قضائيًا سيحدد ما إذا كان لدى ترمب مبررات قانونية لإقالة عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك من منصبها، وفي تطور منفصل، قضت محكمة استئناف فيدرالية بأن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة قد تم فرضها بشكل غير قانوني بموجب قانون الطوارئ، ما يزيد حالة عدم اليقين أمام المستوردين الأميركيين ويؤخر العوائد الاقتصادية التي وعدت بها الإدارة، ويؤدي ذلك إلى:
1. زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق،
2. تأخير العوائد الاقتصادية المتوقعة،
3. دفع المستثمرين نحو أصول أكثر أمانًا مثل الذهب،
تراجع الطلب على الملاذات الآمنة
وكان الذهب قد صعد إلى مستوى قياسي في أبريل الماضي بعد أن كشف ترمب عن خطة أولية لفرض رسوم جمركية واسعة على معظم الشركاء التجاريين، قبل أن تتراجع الأسعار وتتحرك ضمن نطاق ضيق لعدة أشهر، مع فتور الطلب على الملاذات الآمنة إثر تراجع الرئيس عن بعض مقترحاته الأكثر تشددًا، ومع ذلك فإن العودة إلى التوترات التجارية والمخاوف الجيوسياسية قد أحيت الطلب على الذهب كملاذ آمن، مما يدعم ارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية،