في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
قضية الممرضة الجزائرية التي هزت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، لا تزال تتفاعل بقوة، وذلك بعد قيامها بعرض فيديو على “تيك توك” لجثة من مصلحة حفظ الجثث، وكشفها لأسرار متعلقة بظروف الوفاة، مما أثار جدلاً واسعاً، فبعد أن قامت المؤثرة الجزائرية بتصوير نفسها وهي تقوم بتحضير الجثمان، وظهر جزء من جسد المتوفى في الفيديو، تصاعدت التساؤلات حول العقوبات المحتملة التي قد تواجهها
هذا التصرف أثار موجة غضب واستنكار عارمة في أوساط الرأي العام الجزائري، حيث ندد الكثيرون بهذا الفعل، واصفين إياه بـ”غير الأخلاقي”، سواء تجاه المتوفى وعائلته، أو تجاه متابعيها، وعلى الرغم من أن الممرضة حاولت تبرير فعلتها موضحة أن “ظروف الوفاة أثرت وأحزنت العاملين في المستشفى، خاصة وأن المتوفى كان بصحة جيدة قبل عودته إلى منزله، ثم توفي فجأة بسكتة قلبية”، وأضافت أنها “لم تكن لتتحدث عن الأمر لولا الحزن الذي عم الطاقم الطبي”
في المقابل، يرى المحامي فريد صابري، المعتمد لدى محكمة الجزائر، أن هذه الشابة قد تواجه عدة اتهامات قضائية خطيرة
تدنيس جثة
أوضح المحامي للعربية.نت أن الممرضة قد “تواجه تهمة تدنيس جثة، وهو ما يعاقب عليه القانون الجزائري، تحديداً المادة 153 من قانون العقوبات، والتي تنص على الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 2 و 10 ملايين سنتيم، وتطبق هذه العقوبة على كل من يقوم بسلوك أو فعل أو إشارة تمس حرمة جثة إنسان ميت”، كما أضاف أن الشابة قد “تواجه أيضاً جنحة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، والتي يعاقب عليها القانون بموجب المادة 303 مكرر من قانون العقوبات، والتي تنص على الحبس من 6 أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 5 و 30 مليون سنتيم”
إفشاء السر المهني
وفيما يتعلق بالانتهاكات المرتبطة بعملها كممرضة، ذكر صابري أنها قد تواجه تهمة “إفشاء السر المهني، وهي تعتبر جريمة خطيرة، لأنها تمارس مهنة التمريض، وبالتالي فإن المادة 301 من قانون العقوبات قد تطبق عليها، والتي تنص على الحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين 2 مليون و 10 ملايين سنتيم، وتطبق على كل طبيب أو جراح أو صيدلي أو قابلة أو أي شخص بحكم مهنته لديه أسرار يفشيها”، كما أشار إلى أن أهل المتوفى “يمكنهم أيضاً تقديم شكوى إلى وكيل الجمهورية، للمطالبة بفتح تحقيق قضائي في القضية، ومن حقهم طلب التعويض”
يجدر الذكر أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية، أصدرت بياناً أعربت فيه عن استنكارها الشديد لنشر هذا الفيديو، ووصفت تصرف الممرضة بأنه “غير إنساني، وبعيد كل البعد عن القيم والمبادئ الأساسية لمهنة التمريض، والرسالة النبيلة للقطاع الصحي”، كما نددت الوزارة “بهذه السلوكيات الفردية المرفوضة، التي تمس كرامة الميت ومشاعر ذويه”، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد صاحبة الفيديو، بما في ذلك الإجراءات القضائية اللازمة
من جهتها، أصدرت المؤسسة الاستشفائية المتخصصة سليم زميرلي بالحراش، بياناً أكدت فيه إدانتها “بشدة لهذا التصرف غير الأخلاقي، والمنافي للأعراف والقوانين المنظمة لمهنة التمريض، والذي يُعد مساساً خطيراً بكرامة المريض وحقوقه، حتى بعد وفاته”، كما قررت إدارة المستشفى “توقيف المعنية فوراً عن العمل، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الإدارية والقضائية، وذلك تطبيقاً للقوانين السارية التي تجرّم مثل هذه الأفعال”