«انفراجة في الأسعار» الزراعة تبشر بانخفاض تجاوز 30% في أسعار الدواجن واللحوم بالأسواق

شهدت الأسواق المصرية تحولًا إيجابيًا ملحوظًا، حيث انخفضت أسعار الدواجن واللحوم بنسبة تجاوزت 30%، ويعكس هذا التراجع جهودًا مكثفة من وزارة الزراعة لتنظيم الأسعار وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تعزيز دور منافذ الوزارة التسويقية، التي تعمل على توفير هذه السلع بأسعار معقولة ومباشرة دون تدخل الوسطاء، مما أسهم في تخفيف الأعباء على الأسر من مختلف الشرائح المجتمعية.

انخفاض أسعار الدواجن واللحوم في منافذ وزارة الزراعة وأثره على السوق

تُعد منافذ وزارة الزراعة، سواء الثابتة أو المتنقلة، من أهم القنوات الفعالة لتوصيل الدواجن واللحوم للمستهلكين بأسعار مخفضة، إذ يبلغ عدد هذه المنافذ أكثر من 350 منفذًا تغطي معظم محافظات الجمهورية، مما يضمن وصول المنتجات الأساسية بأسعار تقل بنسبة تزيد عن 30% مقارنة بالأسعار السائدة في الأسواق الأخرى، ويرجع هذا النجاح إلى قيام الوزارة بإلغاء الحلقات التسويقية الوسيطة بين المربين والمستهلكين، والتي كانت السبب الرئيسي في ارتفاع تكلفة السلع، حيث أصبح المنتج يصل مباشرة إلى المستهلكين دون أي زيادات غير مبررة.

تأثير مراقبة منظومة الإنتاج الحيواني على انخفاض الأسعار في مصر

تلعب مراقبة منظومة الإنتاج الحيواني دورًا حيويًا في استقرار أسعار السلع الحيوانية، حيث تواصل وزارة الزراعة جهودها لضبط الإنتاج والتوزيع بما يحقق التوازن المطلوب في الأسواق، ومن خلال هذه الإجراءات، يتم تجنب التضخم الناتج عن نقص المعروض أو وجود عدد كبير من الوسطاء، بالإضافة إلى تحسين جودة المنتجات المقدمة للمستهلكين، وقد أدت هذه الجهود المكثفة في الرقابة والسيطرة إلى انخفاض ملحوظ في الأسعار، وشمل ذلك أيضًا منتجات الألبان السائبة المنتجة في المزارع المحلية، مما وفر للمواطنين حلولًا اقتصادية وموثوقة.

خطط وزارة الزراعة لخفض أسعار السلع الزراعية ودعم محدودي الدخل في مصر

تهدف وزارة الزراعة إلى تنفيذ خطط مدروسة لتنظيم أسعار السلع الزراعية بشكل تدريجي، وذلك من خلال زيادة منافذ البيع والتوسع في توفير المنتجات الزراعية واللحوم والدواجن بأسعار مناسبة، وتلعب هذه الاستراتيجية دورًا هامًا في دعم ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة، حيث توفر لهم بدائل اقتصادية تلبي احتياجاتهم الغذائية دون إرهاق ميزانياتهم، وتشمل هذه المبادرات ما يلي:

* زيادة منافذ وزارة الزراعة التسويقية لتشمل معظم المناطق والأحياء.
* تخفيض الأسعار عن طريق التعامل المباشر مع المنتجين دون وسطاء.
* تنظيم الإنتاج لضمان كمية وجودة مناسبة تلبي متطلبات السوق.
* متابعة دورية للأسعار لضبطها تلقائيًا حسب حركة السوق واحتياجات المواطنين.

ويمكن اعتبار هذه الإجراءات خطوات ملموسة نحو توفير حياة أفضل لمختلف الفئات الاجتماعية من خلال تأمين سلع رئيسية بأسعار تنافسية ومناسبة، مما يعكس التزام الوزارة بالحفاظ على استقرار السوق الزراعي والاقتصادي.

وتظل هذه الجهود مستمرة لضمان استقرار الأسواق، وتسهيل وصول السلع الزراعية والحيوانية بأسعار في متناول الجميع، مما يعزز قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها دون التعرض لتقلبات سعرية حادة تؤثر على مستوى معيشتها.