تعديلات جديدة تطرأ على وكالة ناسا، حيث يضع أمر رئاسي معدل الوكالة في قائمة المستبعدين من الفصل 71 من العنوان 5، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على حقوق الموظفين الفيدراليين في التنظيم الجماعي والتفاوض بشأن ظروف العمل، هذا الاستبعاد الجديد يقضي على حقوق موظفي الخدمة المدنية في ناسا على المستوى الوطني، مما يثير تساؤلات حول مستقبل العمل في الوكالة،
وفقًا لموقع “space”، يتجلى تأثير هذا التغيير في مركز جودارد للفضاء التابع لناسا في ولاية ماريلاند، حيث تجد رابطة المهندسين والعلماء والفنيين (GESTA) نفسها غير قادرة على تمثيل الموظفين بشكل قانوني، وذلك في خضم تحديات متزايدة مثل تخفيضات البرامج وإغلاق المنشآت والاستقالات المبكرة، مما يزيد من الضغط على العاملين،
تشمل قائمة الوكالات الأخرى التي تم استبعادها حديثًا أقسام الأقمار الصناعية والأرصاد الجوية في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، بالإضافة إلى أجزاء من مكتب براءات الاختراع الأمريكي ووحدات في مكتب الاستصلاح المرتبط بمرافق الطاقة الكهرومائية، مما يوسع نطاق تأثير هذا القرار،
لا مزيد من النقابات في ناسا
تشير التقديرات إلى أن حوالي 53٪ من القوى العاملة في ناسا تنتمي إلى نقابات، وفقًا لموقع ناسا، وهو ما يعني أن الآلاف من الموظفين في جميع مراكز ناسا فقدوا هذه الحماية بين عشية وضحاها، مما يثير مخاوف بشأن مستقبل حقوقهم،
أفاد مسؤول في الوكالة بأن “ناسا على دراية بهذا الأمر التنفيذي فيما يتعلق بالاستثناءات من برنامج علاقات إدارة العمل الفيدرالية”، وأضاف “نحن نعمل على تنفيذه والامتثال لرؤية الرئيس لوكالتنا”، مما يؤكد التزام الوكالة بتطبيق التغييرات،
نتيجة لهذا الأمر، سيتم إلغاء شروط التفاوض بشأن مسائل مثل مهام المكاتب والعمل عن بعد وغيرها من الظروف المتعلقة ببيئة العمل، مما يغير بشكل كبير العلاقة بين الإدارة والموظفين،