عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعًا موسعًا مساء أمس مع نخبة من كبار المطورين العقاريين، تم خلاله استعراض تفصيلي للاستراتيجية الوطنية الطموحة للعمران الأخضر والمستدام، بالإضافة إلى مناقشة الخطوات والإجراءات العملية لتطبيقها على أرض الواقع، كما تناول الاجتماع الإجراءات التنفيذية الهادفة إلى إنشاء منصة متكاملة لتصدير العقار المصري، وذلك بهدف الاستماع إلى رؤى ومقترحات المطورين العقاريين والاستفادة من خبراتهم في هذا المجال، بحضور كبار مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
### الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام
في بداية الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني أن هذا اللقاء يهدف بشكل أساسي إلى عرض رؤية الوزارة الواضحة والمفصلة فيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام، والتي تمثل حجر الزاوية في رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة وتفعيل مبادئ الاقتصاد الأخضر، وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية الطموحة قد تم وضعها بتوجيهات مباشرة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إيمانًا بأهمية الاستدامة في مستقبل التنمية العمرانية.
### الترويج للعقار المصري ومنصة التصدير الرقمية
أوضح الوزير أن الموضوع الثاني الذي حظي باهتمام كبير خلال الاجتماع هو الترويج الفعال للعقار المصري وإطلاق منصة رقمية متخصصة لهذا الغرض، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي بُذلت في الفترة الماضية لدفع عجلة العمل في ملف الحوكمة والتحول الرقمي الشامل للسوق العقارية، وأكد أن وزارة الإسكان تولي هذا الملف أهمية قصوى نظرًا لأثره الإيجابي المتوقع، وأضاف أن هناك تعاونًا وثيقًا مع وزارة الاتصالات وكافة الجهات المعنية لإنشاء منصة قوية وموثوقة لتصدير العقار المصري، ما يعزز من مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار العقاري.
### محاور الاستراتيجية الوطنية ومتطلبات العمران الأخضر
شهد الاجتماع استعراضًا شاملاً لمحاور الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر والمستدام، بما في ذلك المحددات والمتطلبات الأساسية للعمران الأخضر، كما تم تقديم مقترحات تفصيلية بشأن الحوافز المتنوعة التي سيحصل عليها المطور العقاري عند التزامه بمعايير تطبيق الاستراتيجية، والتي تتدرج إلى عدد من المستويات والتصنيفات حسب المعايير المطبقة من قبل المطورين، وقد تم تصميم هذه الحوافز بناءً على دراسة متعمقة للتجارب الدولية والمحلية الناجحة، بالإضافة إلى استطلاع آراء الخبراء والجهات المعنية، وتضمنت الحوافز:
* حوافز مادية تشمل الإعفاءات والتخفيضات الضريبية والتسهيلات التمويلية.
* حوافز غير مادية مثل تبسيط الإجراءات وأولوية تخصيص الأراضي.
* منح شهادات وتصنيفات بيئية معتمدة لتعزيز الثقة والمصداقية.
### معايير تنفيذ المشروعات للحصول على المحفزات
تم خلال الاجتماع عرض تفصيلي للمعايير المطلوبة لتطبيقها خلال تنفيذ المشروعات العقارية من أجل الحصول على المحفزات التي تتضمنها الاستراتيجية، وتشمل هذه المعايير:
* استخدام أدوات ومواد بناء موفرة للمياه والطاقة.
* الاعتماد على المواد المعاد تدويرها لتقليل الأثر البيئي.
* تركيب أنظمة إضاءة موفرة للطاقة لخفض استهلاك الكهرباء.
* الالتزام بمعايير البناء الأخضر لضمان الاستدامة.
### منصة تصدير العقار المصري وحوكمة المنظومة
ناقش الاجتماع أيضًا الإجراءات المتخذة لإنشاء منصة متكاملة لتصدير العقار المصري وحوكمة هذه المنظومة بشكل فعال، بما يضمن وجود بنية تحتية قوية وتبادل آمن للبيانات والمعلومات، بالإضافة إلى توفير معايير توثيق معترف بها عالميًا لضمان حقوق جميع الأطراف، كما تشمل المنصة:
* دعم متعدد للغات والعملات لتسهيل التعاملات الدولية.
* توفير آليات تحويلات مالية آمنة وفعالة.
* حماية حقوق جميع الأطراف لتشجيع الاستثمار العقاري.
### تقدير المطورين العقاريين وتوجيهات الوزير
أعرب المطورون العقاريون عن خالص شكرهم وتقديرهم للمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان على القرارات الهامة والجهود الملموسة التي يبذلها لدعم قطاع التطوير العقاري والعاملين به، وأشادوا بالجهد المبذول في وضع استراتيجية البناء الأخضر ومنصة تصدير العقار، مؤكدين أن هذه المبادرات ستنعكس إيجابًا على تطوير القطاع العقاري وتشجيع الاستثمار في هذا المجال الحيوي، وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس شريف الشربيني بتزويد المطورين بنسخة مفصلة من الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر والمستدام، وذلك لإتاحة الفرصة لهم لإبداء آرائهم واقتراحاتهم وموافاة الوزارة بها تمهيدًا لتطبيقها على نطاق واسع، بما يسهم في تسريع وتيرة التنفيذ وتوسيع نطاق التأثير على مستوى المدن والمجتمعات العمرانية، كما طلب من المطورين موافاة الوزارة بمقترحاتهم بشأن منصة تصدير العقار المصري، للاستفادة منها في تطوير المنصة وتحقيق أهدافها المرجوة.