في إطار سعيها الحثيث لتطوير الذكاء الاصطناعي، كشف مسؤول صيني رفيع المستوى يوم الجمعة أن بلاده تستهدف تحقيق قفزات نوعية في استخدامات الذكاء الاصطناعي ضمن القطاعات الحيوية بحلول عام 2027، وذلك في تصريح يعكس طموحات الصين الكبيرة في هذا المجال، ويؤكد عزمها على الريادة في هذا العصر الرقمي
وفي سياق متصل، وصف هوو فو بينغ، مدير مركز التطوير القائم على الابتكار التابع للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، العامين القادمين بأنهما يمثلان “فرصة ذهبية” لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي، ودعا إلى تضافر الجهود الوطنية من أجل تسريع التقدم في ستة محاور أساسية، وهي العلوم والتكنولوجيا، والصناعة، والاستهلاك، والرفاهية العامة، والحوكمة، والتعاون الدولي، وذلك وفقًا لتقرير نشرته “العربية Business” بالاستناد إلى معلومات من موقع “people”
مجالات التركيز الاستراتيجي
تأتي هذه التصريحات في أعقاب إعلان الصين عن مجموعة من التوجيهات هذا الأسبوع لتفعيل مبادرة “الذكاء الاصطناعي بلس” بشكل أعمق، وهي مبادرة تتبنى نهجًا منظمًا لتعزيز البنية التحتية الداعمة للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تسريع دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية
أهمية المبادرة الجديدة
أشار هوو إلى أن هذه الوثيقة السياسية الجديدة تمثل خطوة محورية في تطوير قوى إنتاجية جديدة ذات جودة عالية، فضلاً عن كونها ضرورة حتمية لتعزيز تحول الاقتصاد الرقمي إلى اقتصاد ذكي ومجتمع ذكي
الأهداف الطموحة حتى 2035
تتضمن الوثيقة ثلاثة أهداف رئيسية واضحة المعالم:
- بحلول عام 2027، من المتوقع أن يتجاوز معدل انتشار المحطات والوكلاء الذكيين من الجيل الجديد حاجز الـ 70%، مع تحقيق توسع سريع للصناعات الأساسية للاقتصاد الذكي.
- وبحلول عام 2030، من المنتظر أن تتخطى هذه النسبة الـ 90%، مما يجعل الذكاء الاصطناعي محركًا اقتصاديًا لا يستهان به.
- وفي عام 2035، تطمح الصين إلى الدخول في مرحلة جديدة كليًا من الاقتصاد الذكي والتنمية الاجتماعية الذكية.
الخطوات المستقبلية
أكدت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أن هذه الخطوة الأخيرة ليست سوى البداية، وسيتبعها حزمة متكاملة من الأدوات السياسية، وأوجه الدعم المالي، ومبادرات الابتكار المؤسسي
خطط تفصيلية قادمة
أوضح تشانغ كاي لين، نائب مدير إدارة الابتكار وتطوير التكنولوجيا الفائقة في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أن اللجنة ستكشف النقاب عن خطط أكثر تفصيلاً لكل قطاع على حدة
تبادل البيانات والمعايير
أشار إلى التسريع من وتيرة تطوير المعايير بهدف تعزيز تبادل البيانات، وتحقيق التوافق بين النماذج، وضمان النمو المتناغم لأنظمة الذكاء الاصطناعي
الاستثمار الحكومي المحفز
كما شدد على الدور الحيوي للاستثمار الحكومي في دعم ابتكار الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تحسين توزيع موارد الحوسبة لتقليل تكاليف البحث والتطوير، وإنشاء منصات تكنولوجية مشتركة، وتوسيع نطاق التطبيق في السيناريوهات الهامة، وتشجيع استخدام المنتجات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بين أفراد المجتمع