خالد صلاح يدعو لتحقيق حكومي في أسعار العقارات الوهمية

طالب الكاتب الصحفي والإعلامي خالد صلاح، عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، بضرورة فتح تحقيق عاجل وشامل في “الأسعار الوهمية” التي طبقتها بعض شركات التطوير العقاري في تقييم وحداتها، إذ قامت هذه الشركات باحتساب سعر صرف الدولار عند مستوى 100 جنيه، وهو رقم لم يكن واقعيًا آنذاك، مما أثار تساؤلات حول مدى مصداقية هذه التسعيرات، و تأثيرها على السوق العقاري,

### تداعيات التسعير الوهمي على المشترين

أوضح صلاح أن الشركات العقارية قد فرضت على المشترين دفعات مقدمة وأقساطًا شهرية بناءً على توقعات اقتصادية غير دقيقة، ولا تستند إلى معطيات السوق الفعلية، مشيرًا إلى أن مرور الوقت كشف عدم صحة هذه التقديرات، خاصة مع انخفاض سعر الدولار، وتراجع أسعار الفائدة وتكاليف الإنتاج من حديد وأسمنت، وغيرها من المواد المرتبطة بسعر الصرف,

### غياب المراجعة والتعويضات العادلة

انتقد صلاح عدم وجود أي مراجعة للأسعار أو تقديم تعويضات عادلة للعملاء الذين اشتروا وحداتهم في ظل هذه الظروف، مؤكدًا أن هذا الوضع سمح بتحويل المخاطر إلى مكاسب غير مستحقة لبعض كبار المطورين، مما قد يؤدي إلى تكوين فقاعة عقارية تضر بالاقتصاد، وتشوه المنافسة، وتستنزف مدخرات المواطنين,

### مطالبات بالتحقيق والمساءلة

وصف الإعلامي ما حدث بأنه “جريمة تسعير” تستوجب المساءلة، وطالب بما يلي:

* إجراء تحقيق فوري في سياسات التسعير المتبعة لدى الشركات المخالفة,
* الكشف عن التكاليف الحقيقية للبناء وهوامش الربح الفعلية,
* إلزام الشركات بإعادة فروق الأسعار أو تقديم تسويات منصفة للعملاء,
* الحفاظ على استقرار السوق العقاري ومنع تضليل المستهلكين,

واختتم صلاح منشوره، معتبرًا أن هذه القضية تمثل فرصة لإطلاق مشروع تحقيق استقصائي جاد، يهدف إلى تتبع تفاصيل هذا الملف، والكشف عن الحقائق أمام الرأي العام,