أثار مشروع قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 نقاشًا واسعًا، حيث تضمّن تعديلات جوهرية تمس الجوانب القانونية والاجتماعية لعقد الزواج، ويهدف هذا القانون إلى تحقيق توازن بين حقوق وواجبات الطرفين، بين مؤيد يراه نقلة تشريعية ضرورية ومعارض يعتبره تهديدًا للقيم المجتمعية والدينية،
تفاصيل قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
يهدف قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 إلى إعادة تنظيم منظومة الزواج بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والصحية، وقد أُدخلت تعديلات جوهرية على الجوانب المالية والصحية والشرعية لعقد الزواج، وإليكم أبرز ما جاء فيه:
- إلزام الزوجين بالاتفاق المسبق على البنود المالية في عقد الزواج لتحديد الالتزامات بوضوح.
- رقمنة إجراءات توثيق عقود الزواج عبر منصة إلكترونية تحت إشراف وزارة العدل.
- إجبارية إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج مع التركيز على الصحة الإنجابية والكشف عن الأمراض الوراثية.
- رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 20 عامًا لكلا الجنسين دون استثناءات.
- تنظيم تعدد الزوجات بموافقة خطية من الزوجة الأولى واستنادًا إلى مبررات اجتماعية توافق عليها المحكمة.
آراء متباينة حول قانون الزواج الجديد في الجزائر
أثار قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 انقسامًا كبيرًا في المجتمع، حيث تباينت الآراء بين مؤيد ومعارض، وتجلت هذه المواقف على النحو التالي:
- الجمعيات النسوية والحقوقية اعتبرت القانون خطوة متقدمة نحو حماية المرأة من التهميش والاستغلال المالي.
- بعض المؤسسات الدينية وعلماء الشريعة أبدوا تحفظهم على البنود الجديدة معتبرين أنها تتعارض مع تعاليم الإسلام وتستمد من مؤثرات خارجية.
- المواطنون العاديون انقسموا بين من يرى في القانون حماية للأسرة وتعزيزًا للعدالة، ومن يرى أنه يقلل من احترام التقاليد والقيم المجتمعية.
- في البرلمان، انقسم النواب بين من وصف القانون بأنه إصلاح منظم وحديث، ومن اعتبره تهديدًا للنسيج الاجتماعي والثقافي.
أهمية قانون الزواج الجديد ودوره في تطوير المجتمع
يمثل قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 محاولة جادة لإحداث نقلة نوعية في بنية الأسرة الجزائرية، خاصة في ظل التحديات الاجتماعية والصحية المتزايدة، حيث لم يقتصر القانون على تنظيم العلاقة الزوجية فحسب، بل شمل بنودًا تضمن حماية الصحة العامة وتعزز العدالة بين الزوجين، ومن بين أهم النقاط التي تضمنها القانون:
- رفع سن الزواج إلى 20 عامًا لكلا الجنسين.
- اعتماد التوثيق الرقمي لعقود الزواج بإشراف وزارة العدل.
- إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية للكشف عن الأمراض الوراثية.
- وضع ضوابط صارمة على تعدد الزوجات تتطلب موافقة الزوجة الأولى وموافقة المحكمة.
- تحديد المسؤوليات المالية بشكل مسبق داخل عقد الزواج.