شارك الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف في الاجتماع الأول للجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الدنماركي، وذلك بناءً على دعوة من المهندس خالد أبو بكر رئيس الجانب المصري في المجلس المشترك، ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتنمية الشراكة الاستراتيجية بينهما.
### أهمية العلاقات المصرية الدنماركية
أكد الدكتور عبد العزيز الشريف في كلمته على الأهمية البالغة التي توليها مصر للعلاقات مع الدنمارك، مشيرًا إلى أنها قد شهدت تطورًا ملحوظًا، وارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عقب زيارة الرئيس المصري إلى الدنمارك في ديسمبر الماضي، وتم خلال الزيارة الاتفاق على تطوير العلاقات الثنائية في عدة قطاعات حيوية، تشمل الطاقة والطاقة المتجددة، النقل البحري واللوجستيات، الزراعة والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى المياه والحلول المناخية.
### اهتمام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
أوضح الشريف اهتمام المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتفعيل مجالس الأعمال المختلفة، وعلى رأسها المجلس المصري الدنماركي، معربًا عن تطلعه إلى تحقيق نتائج ملموسة تساهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وجذب المزيد من الاستثمارات الدنماركية إلى مصر، وأشار إلى تكليف جهاز التمثيل التجاري بأعمال الأمانة التنسيقية لمجالس الأعمال المشتركة، بهدف المساهمة الفعالة في تنفيذ الخطط التنفيذية الخاصة بهذه المجالس.
### خطة عمل الجانب المصري
أشار المهندس خالد أبو بكر إلى أن الجانب المصري في مجلس الأعمال يعمل على وضع خطة عمل تنفيذية، تهدف إلى تحقيق المصالح المصرية، والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين مصر والدنمارك، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
### رؤى وتوجهات الأعضاء
خلال الاجتماع، استعرض أعضاء الجانب المصري في مجلس الأعمال المشترك رؤاهم وتوجهاتهم، نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتبادل الأفكار حول كيفية تطوير التعاون في القطاعات المختلفة.
### الخطوات التنفيذية المستقبلية
اختتم الاجتماع بتحديد الخطوات التنفيذية التي سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة للمجلس، وتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الدنماركية.
شارك في الاجتماع كل من المستشار التجاري أحمد نصر نائب مدير إدارة شئون الاتحاد الأوروبي، والمستشار التجاري طارق قشوع مدير وحدة مجالس الأعمال بالتمثيل التجاري، مما يعكس الاهتمام الكبير بتفعيل دور هذه المجالس في تعزيز التعاون الاقتصادي.