مصر والسودان آلية 2+2 تؤكد وحدة الأمن المائي للبلدين

في اجتماع تشاوري رفيع المستوى، أكدت مصر والسودان على ترابط مصالحهما المائية، معتبرين الأمن المائي للبلدين جزءاً لا يتجزأ من بعضهما البعض، وشدد الجانبان على أهمية التعاون والتنسيق المستمر في هذا الملف الحيوي.

### رفض التحركات الأحادية في حوض النيل الشرقي

أكدت مصر والسودان رفضهما القاطع لأي إجراءات فردية قد تتخذها أي دولة في حوض النيل الشرقي، والتي من شأنها أن تؤثر سلباً على حقوقهما ومصالحهما المائية المشتركة، كما اتفقا على تعزيز التعاون مع دول مبادرة حوض النيل بهدف استعادة التوافق وتفعيل المبادرة وفقاً للقواعد التوافقية التي تأسست عليها، مع الحفاظ عليها كآلية شاملة للتعاون بين جميع دول الحوض، بما يحقق المنفعة المتبادلة للجميع.

### تفاصيل الاجتماع المصري السوداني

صدر بيان مشترك عقب اجتماع آلية (2+2) الذي عُقد في القاهرة، حيث ترأس الوفد المصري الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بينما ترأس الوفد السوداني عمر صديق، وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، والبروفيسور عصمت قرشي، وزير الزراعة والري.

### أجواء إيجابية وتفاهم مشترك

أكد البيان المشترك أن المباحثات سادتها أجواء ودية وإيجابية، عكست التفاهم المتبادل والعزم المشترك على توسيع آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين، اللذين تربطهما علاقات تاريخية وجغرافية متينة عبر نهر النيل.

### ملف نهر النيل والتعاون المائي

تناولت المباحثات آخر التطورات المتعلقة بملف نهر النيل، مع استعراض النتائج التي تحققت من الجولة الأولى لاجتماعات آلية (2+2) التي عُقدت في فبراير 2025، كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المائي بما يخدم مصالح الشعبين، مع التأكيد على ضرورة ضمان الأمن المائي لدولتي المصب والحفاظ على حقوقهما المائية كاملة، وفقاً للنظام القانوني الحاكم لنهر النيل ومبدأ المصالح المشتركة والمساواة في الحقوق، واستناداً إلى القانون الدولي واتفاقية عام 1959، فضلاً عن تنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية المعنية بالحقوق المائية.

### تطورات ملف سد النهضة

شملت المشاورات أيضاً تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، حيث اتفق الطرفان على أن السد، بما يخالف القانون الدولي، يترتب عليه آثار سلبية على دولتي المصب ويمثل تهديداً للاستقرار في حوض النيل الشرقي، خاصة فيما يتعلق بالمخاطر الناجمة عن الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في ملء وتشغيل السد، ومسائل السلامة والتصريفات المائية غير المنظمة، ومواجهة حالات الجفاف، كما شددا على ضرورة تعديل إثيوبيا لسياساتها في حوض النيل الشرقي من أجل استعادة التعاون بين دول الحوض، وأكدا أن قضية السد تظل خلافاً بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، مع رفض أي محاولات لإقحام دول أخرى في هذا الخلاف.

### مبادرة حوض النيل والهيئة الفنية الدائمة المشتركة

جدد الطرفان التأكيد على تطابق مواقفهما بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مبادرة حوض النيل وآليتها التشاورية للدول غير المنضمة للاتفاق الإطاري، وأكدا الدور الهام الذي تقوم به الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل وفقاً لاتفاقية 1959، باعتبارها الجهة المعنية بدراسة وصياغة الرأي الموحد للدولتين في المسائل المتعلقة بمياه النيل، كما أكدا على أهمية دعم الهيئة وتمكينها من أداء مهامها، والعمل على عقد اجتماعها القادم خلال شهر أكتوبر على هامش أسبوع القاهرة الدولي للمياه.

### العلاقات الثنائية وتعزيز الاستقرار في السودان

تناولت المباحثات أيضاً مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الجانبان حرصهما على تعزيز وتعميق العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين، وأهمية استمرار الزيارات الرسمية المتبادلة، وجددا رفضهما لأي تهديد لوحدة وسلامة أراضي السودان، مع التأكيد على عزمهما على تعزيز التنسيق المشترك لاستعادة الاستقرار في السودان.

### المشروعات التنموية ودعم إعادة الإعمار في السودان

بحث الجانبان سبل تعزيز المشروعات التنموية المشتركة، وقدم الجانب السوداني عرضاً لأولويات الدولة في عملية إعادة الإعمار، من جانبه، أكد الجانب المصري دعمه لجهود الحكومة السودانية في هذا المجال، مع الترحيب بالعمل المشترك لدعم القطاعات المختلفة في السودان، وعلى رأسها تحقيق الاستقرار، كما ثمن الجانب السوداني التسهيلات التي تقدمها مصر للأشقاء السودانيين، واللقاءات المستمرة على المستوى الرسمي لتعزيز العلاقات الثنائية.

### التعاون التدريبي والتنسيق المستمر

اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور وتعزيز برامج التعاون التدريبي في مختلف المجالات، بما في ذلك بين وزارتي الموارد المائية والري في البلدين، ورحب الجانب المصري بتلبية الاحتياجات التدريبية العاجلة لكوادر وزارة الزراعة والري السودانية، لارتباطها الوثيق بجهود إعادة الإعمار، في ضوء نتائج اجتماعات الفريق المشترك المعني بإعادة الإعمار.