«قيود مُكبّلة».. نظام الكفالة يُعيق مسيرة الموظفين ويُهدد الطموحات

تحديات التمويل التي تواجه القطاع الخاص

يواجه القطاع الخاص صعوبات جمة للحصول على قروض من بنك التنمية الاجتماعية بسبب شروط الكفيل, هذا الشرط يُعد عائقًا كبيرًا على الرغم من الملاءة المالية الجيدة التي يتمتع بها موظفو هذا القطاع, مما يجعل البحث عن كفيل أمرًا مرهقًا ومحرجًا, لذا يقترح الموظفون إيجاد بدائل وضمانات بنكية أكثر فعالية, مثل استخدام الراتب كضمان كما هو معمول به مع موظفي الحكومة.

في ظل هذه الظروف, يبقى التحدي قائمًا أمام القطاع الخاص لتحقيق النمو والازدهار المالي, فالحصول على التمويل المناسب يُعد حجر الزاوية في تحقيق الأهداف التنموية, ويتطلب الأمر إيجاد حلول مبتكرة لتجاوز العقبات الحالية.

تفاصيل القروض المتاحة والشروط

تتراوح قيمة القروض المتاحة بين 18 ألفًا و100 ألف ريال, مع فترة سداد تصل إلى أربع سنوات, كما تُمنح إعفاءات في بعض الحالات الاستثنائية مثل الوفاة, وتهدف هذه الشروط إلى التأكد من قدرة المقترض على السداد, حيث يجب ألا يتجاوز عمره 70 عامًا, وألا يزيد دخله الشهري عن 14,500 ريال, أما بالنسبة للكفيل, فيجب ألا يزيد عمره عن 55 عامًا.

تحديات القطاع الخاص والبحث عن حلول

في الربع الأول من هذا العام, بلغ إجمالي قيمة القروض المقدمة 1.7 مليار ريال, استفاد منها أكثر من 20 ألف مواطن ومنشأة, ومع ذلك, يظل شرط الكفيل يشكل تحديًا كبيرًا للقطاع الخاص, مما يستدعي البحث عن حلول بديلة لتسهيل الحصول على التمويل وتجاوز هذه العقبة.