شهد قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة المصري أداءً تصديريًا قويًا خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، حيث حقق نموًا ملحوظًا بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل قيمة الصادرات الإجمالية إلى 5.3 مليار دولار، مما يعكس القدرة التنافسية المتزايدة لهذا القطاع الحيوي على المستوى العالمي، ويؤكد على دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الميزان التجاري المصري.
صرح خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، بأن المجلس يضع نصب عينيه هدفًا طموحًا للوصول بصادرات القطاع إلى ما يقارب 10 مليارات دولار بنهاية العام الجاري، مؤكدًا أن هذا التوجه مدعوم بمجموعة من العوامل الإيجابية، وعلى رأسها الإجراءات والسياسات الفعالة التي تبنتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتعاون الوثيق مع وزارة المالية والجهات الحكومية المعنية، سعيًا لتحفيز النمو الاقتصادي، وتذليل العقبات أمام المصدرين، وتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع الكيماوي والأسمدة.
تسهيل الإجراءات الجمركية
أوضح أبو المكارم أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بحلول نهاية عام 2025، وذلك بعد النجاح في تقليصه من 14 يومًا إلى 5.8 يوم حاليًا، مما ساهم بشكل كبير في خفض تكاليف الاستيراد والتخزين، وبالتالي تعزيز تنافسية الصناعة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، وتحسين بيئة الأعمال للمستثمرين، وتسهيل حركة التجارة، وتعزيز كفاءة العمليات اللوجستية.
تحفيز الاستثمار
أشار رئيس المجلس إلى أن التوافق المثمر بين وزارتي الاستثمار والمالية في معالجة عدد من الملفات الخلافية مع مجتمع الأعمال كان له أثر بالغ في تحفيز المستثمرين، ومن بين هذه الملفات الهامة ملف تطبيق ضريبة المساهمة التكافلية، حيث تم الاتفاق على احتسابها على صافي الأرباح بدلاً من إجمالي الإيرادات، مما يعزز عدالة التطبيق ويخفف الأعباء على الشركات، ويشجع على زيادة الاستثمارات، ويعزز الثقة في مناخ الاستثمار في مصر.
دعم الصادرات
أكد أبو المكارم أن المجتمع التصديري أبدى بعض التحفظ بشأن خفض نسبة المساندة في البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، إلا أنه في المقابل استفاد بشكل كبير من المزايا الأخرى التي يقدمها البرنامج، وفي مقدمتها توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل شريحة أكبر من الشركات، وزيادة المخصصات المالية إلى 45 مليار جنيه تشمل المساندة الأساسية والإضافية، إضافة إلى ميكنة إجراءات الصرف لدى صندوق تنمية الصادرات، مما ساهم في تسريع صرف المستحقات التصديرية في فترة لا تتجاوز 90 يومًا، وتحسين التدفقات النقدية للشركات، وتعزيز قدرتها على التوسع وزيادة الإنتاج.