يشهد سوق العقارات في مصر حالة من الجدل عقب صدور قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، الذي جاء بهدف إعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. ورغم أن التشريع الجديد حاول معالجة أزمات تراكمت على مدار عقود، إلا أن بعض مواده ما زالت تثير تساؤلات كبيرة، خصوصًا المادة السابعة التي أعادت فتح ملف الإخلاء والطرد بشكل يثير قلق الطرفين.
قانون الإيجار القديم الجديد 2025
القوانين المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر شهدت عبر السنوات تعديلات متلاحقة، لكن بقيت فجوة كبيرة في تحقيق العدالة بين الطرفين. ومع صدور القانون 164 لسنة 2025، بدا أن المشرع يسعى لتحرير السوق العقاري تدريجيًا، عبر منح المالك صلاحيات أوسع في استرداد وحدته السكنية أو التجارية، مع الإبقاء على بعض الضمانات التي توفر الحماية للمستأجر.
المادة السابعة وأسباب الإخلاء الجديدة
المادة 7 من القانون الجديد تمثل نقطة تحول جوهرية، حيث نصت على استمرار العمل بأسباب الإخلاء الواردة في المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981، لكنها أضافت سببين جديدين يفتحان الباب أمام المالك لاستعادة العقار في ظروف معينة.
هذه التعديلات جاءت لتمنح الملاك مزيدًا من السيطرة على أملاكهم، إلا أنها في الوقت نفسه أثارت جدلًا واسعًا بين خبراء القانون والمهتمين بالشأن العقاري بسبب ما قد تخلقه من نزاعات مستقبلية حول تفسير النصوص وتطبيقها.
أبرز المشكلات المرتبطة بالإخلاء في القانون 164 لسنة 2025
-
غياب وضوح كافٍ في تفسير بعض أسباب الإخلاء مما يترك مساحة لاجتهادات قضائية متباينة
-
التخوف من زيادة حالات النزاع بين الملاك والمستأجرين بسبب توسع أسباب الطرد
-
الحاجة إلى لوائح تنفيذية دقيقة تحدد آليات تطبيق القانون بشكل عادل
-
استمرار بعض البنود القديمة التي قد لا تتماشى مع المتغيرات الحالية في السوق العقاري
التحديات أمام الملاك والمستأجرين
الملاك ينظرون إلى القانون الجديد باعتباره خطوة نحو تحرير العقارات المجمدة منذ عقود، بينما يرى المستأجرون أنه قد يشكل تهديدًا لاستقرارهم السكني. ومن هنا تكمن خطورة “الألغام التشريعية” في القانون الجديد، حيث يتطلب الأمر توعية مجتمعية ومزيدًا من النقاش القانوني حتى لا تتحول هذه النصوص إلى مصدر أزمات ممتدة.
ما الذي يحتاجه القانون ليحقق التوازن؟
-
وضع لوائح تفسيرية واضحة تحدد بدقة أسباب الإخلاء الجديدة
-
إطلاق حملات توعية لشرح بنود القانون للملاك والمستأجرين
-
ضمان سرعة الفصل في النزاعات القضائية المتعلقة بتطبيق القانون
-
مراجعة مستمرة للنصوص وفقًا لمتغيرات السوق والاحتياجات الاجتماعية