يواصل العديد من المواطنين البحث عن آلية التقديم للحصول على شقة بديلة بعد دخول قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ، خاصة مع إعلان وزارة الإسكان والمرافق عن إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات الإيجار القديم خلال شهر أكتوبر المقبل القانون الجديد جاء ليضمن العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، مع إتاحة بدائل سكنية للمستأجرين المتضررين من تطبيق أحكام الإخلاء.
آليات التقديم على الوحدات البديلة
بحسب ما نص عليه القانون، يتوجب على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار التقدم بطلب رسمي للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة ويشترط إرفاق إقرار صريح بالتنازل عن الوحدة القديمة وإخلائها فور صدور قرار التخصيص واستلام الشقة الجديدة.
أولوية التخصيص للفئات الأولى بالرعاية
حدد القانون أن الأسبقية في الحصول على الشقق البديلة ستكون للفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتهم:
-
المستأجر الأصلي
-
الزوجة
-
الوالدان الذين امتد إليهم عقد الإيجار
هذا البند يضمن حماية اجتماعية واضحة للأسر التي عاشت لسنوات طويلة في مساكن الإيجار القديم، مع توفير بدائل تتيح لهم الاستقرار دون الإضرار بحقوق الملاك.
إطلاق منصة طلبات الإيجار القديم أكتوبر 2025
اطلع وزير الإسكان على الاستعدادات الجارية لإطلاق المنصة الإلكترونية التي يشرف عليها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
المنصة ستبدأ استقبال طلبات المواطنين في أكتوبر المقبل ولمدة ثلاثة أشهر، ما يتيح للمستأجرين فرصة التقديم إلكترونيًا بسهولة.
منظومة الشكاوى والاستفسارات
أوضحت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن منظومة الشكاوى تلقت منذ انطلاقها أكثر من 241 ألف شكوى، إضافة إلى 160 ألف استفسار، حيث تم الرد على 99% منها، مع العمل على استكمال الردود المتبقية في أقرب وقت.
وأكدت أن هناك نظامًا مميكنًا يضمن سرعة الرد على المواطنين وتوضيح موقف كل حالة، بما يحفظ حقوقهم ويوفر لهم حلولًا واقعية.
خدمات جديدة للمواطنين
شهدت الفترة الماضية أيضًا تدشين منظومة مميكنة لإجراءات التصالح في مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، ضمن خطة التحول الرقمي التي يتبناها الصندوق. هذه الخطوة تضاف إلى مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تهدف لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتقليل التعاملات الورقية.