يشهد سوق الهواتف المحمولة في مصر حالة من الارتباك والقلق بعد القرار الأخير بفرض رسوم جمركية على الهواتف التي دخلت البلاد سابقًا دون رسوم، رغم دخولها بطريقة قانونية ومعفاة من الجمارك، هذا القرار، حسب شعبة المحمول والاتصالات بغرفة القاهرة التجارية، تسبب في تجميد استخدام أكثر من 50 ألف جهاز مملوك لمواطنين اشتروا الهواتف من أجانب دخلوا بها البلاد بشكل قانوني، مما أثار موجة من الغضب والاستياء بين المستهلكين والتجار على حد سواء.
وقد وجه المتضررون نداءً عاجلاً إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مطالبين بتدخله السريع لمراجعة القرار وعقد اجتماع عاجل يضم ممثلي الشعبة والتجار المتضررين، للوصول إلى حل عادل يحافظ على استقرار السوق ويمنع المزيد من الخسائر التي تهدد القطاع.
ارتباك في سوق الهواتف المحمولة وفقدان ثقة المستهلكين
أوضح المهندس وليد رمضان، نائب رئيس الشعبة بغرفة القاهرة التجارية، أن القرار المفاجئ بفرض الرسوم عند بيع أو نقل ملكية الهواتف المعفاة من الجمارك أدى إلى حالة من الارتباك الشديد في السوق، وأثر سلبًا على ثقة المستهلكين، كما أشار إلى أن العديد من المواطنين فوجئوا بتعطيل أجهزتهم رغم شرائها بطريقة قانونية، في حين أن التطبيق الرسمي للهواتف كان يؤكد في وقت سابق عدم وجود ضرائب أو رسوم على تلك الأجهزة، وأكد رمضان أن الشعبة تلقت عشرات الشكاوى من مواطنين التزموا بالإجراءات الرسمية، مشيرًا إلى أن فرض الرسوم بأثر رجعي يعد أمرًا غير منصف ويحمّل المستهلكين أعباء مالية غير متوقعة، وشدد على ضرورة أن تتم أي إجراءات ضريبية أو جمركية جديدة بشفافية، مع منح فترة كافية لتوضيحها للمواطنين قبل تطبيقها، حتى لا يتكرر هذا النوع من الأزمات.
دعوات لإعادة تشغيل الأجهزة المحمولة وحماية السوق من الانهيار
طالب نائب رئيس الشعبة بضرورة إعادة تشغيل الهواتف الموقوفة فورًا كخطوة عاجلة نحو تهدئة السوق واستعادة الثقة بين المستهلكين والتجار، مؤكدًا أن استمرار تجميد الأجهزة سيؤدي إلى مزيد من الخسائر الاقتصادية، وأشار إلى أن بعض محال بيع الهواتف اضطرت إلى الإغلاق نتيجة توقف حركة البيع والشراء، بينما تراجعت ثقة المواطنين في الشراء خوفًا من تكرار المشكلة، كما شدد على أهمية الحوار بين الحكومة وممثلي القطاع لإيجاد آلية عادلة لتنظيم دخول الهواتف وضبط السوق دون الإضرار بالمستهلكين، مشيرًا إلى أن سوق الاتصالات يمثل قطاعًا حيويًا يسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني ويجب الحفاظ على استقراره، واختتم رمضان حديثه بالتأكيد على أن الحل العادل والمتوازن هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة، داعيًا إلى إعادة النظر في القرار بطريقة تراعي مصلحة الدولة والمستهلك في آن واحد، وتمنع أي اضطرابات مستقبلية في سوق الهواتف المحمولة في مصر.