تواجه سيدة فرنسية من سكان مدينة كاركاسون عقوبة قد تصل إلى السجن سبع سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف يورو، بعد أن قامت باسترداد منزلها بنفسها من مستأجرين امتنعوا عن سداد الإيجار لعدة أشهر متتالية، وقد أثارت القضية جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والقانونية، حيث استغلت المالكة واسمها ماريا ذهاب المستأجرين في إجازة خلال صيف 2022 لدخول العقار واستعادة السيطرة عليه.
محاولات متكررة ورفض من المستأجرين
أكدت ماريا أنها بذلت محاولات عديدة لإقناع المستأجرين بسداد المستحقات أو مغادرة المنزل طواعية، إلا أنهم لم يستجيبوا لأي من مطالبها، كما امتنعت السلطات المختصة عن تقديم أي حلول أو تدخل فعال، ومع استمرار تراكم ديون الرهن العقاري والفواتير غير المدفوعة، وجدت نفسها في موقف صعب وشعور بالعجز عن مواصلة الانتظار لأكثر من عام ريثما يصدر حكم قضائي لاسترداد حقها.
قرار جريء وتبعات غير متوقعة
إزاء هذا الوضع، اتخذت ماريا قراراً جريئاً بتغيير أقفال المنزل ومنع المستأجرين من العودة إليه، ولم تتوقف عند هذا الحد، بل قامت بإخراج محتويات المنزل من متعلقات المستأجرين، وباعت جزءاً منها في أحد الأسواق الشعبية بهدف استرداد جزء من الخسائر المالية التي تكبدتها، غير أنها لم تكن تتوقع أن تقودها هذه الخطوة إلى مواجهة اتهامات قانونية خطيرة.
اتهامات قانونية ودفاع عن الضغوط المادية
عند عودة المستأجرين، اكتشفوا الأمر وتم إبلاغ الشرطة على الفور، مما أدى إلى تحريك دعوى قضائية ضد ماريا بتهمتي الإخلاء القسري غير القانوني وارتكاب سرقة ممتلكات الآخرين، وأوضحت ماريا bahwa الضغوط المالية هي الدافع وراء تصرفها، حيث تجاوزت ديونها 20 ألف يورو، مما دفعها للاعتقاد أنه لا خيار أمامها سوى استعادة منزلها بأي طريقة.
مستقبل مجهول وانتظار للقضاء
تواجه ماريا الآن تهماً جنائية ممكن أن تؤدي إلى عقوبات شديدة، بينما تؤكد هي أنها ضحية لظروف اقتصادية وإدارية قاسية، ويبقى الحكم النهائي في القضية رهناً بقرار المحكمة التي ستنظر في حيثياتها وظروفها.