«تغييرات شاملة» 10 قواعد جديدة تنظم قطاع التأمين الطبي وتلزم شركات الرعاية الصحية

في خطوة تهدف إلى تنظيم قطاع الرعاية الصحية، ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات إدارة برامج الرعاية الصحية بالعديد من الضوابط والتوجيهات عند ممارسة نشاطها، وذلك لضمان تقديم خدمات عالية الجودة وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية، ويهدف هذا الإلزام إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في هذا القطاع الحيوي، وتحسين تجربة العملاء والمستفيدين من خدمات الرعاية الصحية.

ويقصد بنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، ذلك الدور المحوري الذي تتولاه الشركات المتخصصة، حيث تضطلع بمسؤولية شاملة لكافة الأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبي الصادرة عن شركات التأمين، وتعمل هذه الشركات كطرف ثالث حيوي يربط بين شركة التأمين والعميل، وتتوسع مهامها لتشمل إدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل، والتي تستفيد منها المؤسسات، والهيئات، وأصحاب الأعمال، وتضمن هذه الشركات سير العمليات بكفاءة وفعالية، وتوفير خدمات متميزة للمستفيدين.

الالتزامات الأساسية لشركات إدارة الرعاية الصحية

حددت الهيئة العامة للرقابة المالية مجموعة من الالتزامات الأساسية التي يجب على شركات إدارة برامج الرعاية الصحية الالتزام بها، وتشمل هذه الالتزامات ما يلي:

1- الالتزام الكامل بأحكام العقود المبرمة مع شركات التأمين، وكذلك مع مقدمي خدمات العلاج الطبي، لضمان حقوق والتزامات جميع الأطراف المعنية.

2- إلزام جميع الموظفين بالتعريف بالشركة، وشركة التأمين، ومقدمي خدمات العلاج الطبي عند التعامل مع العملاء، مع توضيح طبيعة الخدمات المسموح بتقديمها بكل دقة وشفافية.

3- الاستجابة السريعة لكافة استفسارات العملاء وتقديم الموافقات والمعلومات الطبية في الفترات الزمنية المحددة بالعقود، لضمان حصول العملاء على الخدمات في الوقت المناسب.

4- الانتظام في سداد المطالبات المستحقة لمقدمي الخدمات الطبية خلال المدة المتفق عليها في العقد، للحفاظ على علاقات جيدة مع مقدمي الخدمات وضمان استمرار تقديم الخدمات بجودة عالية.

5- الامتناع التام عن القيام بأي تصرف من شأنه التأثير بصورة مباشرة أو غير مباشرة على قرار العميل في التعامل مع شركة تأمين دون أخرى، أو التوقف عن التعامل مع إحداهما، لضمان حرية اختيار العميل.

6- إخطار شركة التأمين والعملاء في حال بدء أو إنهاء التعاقد مع أي من مقدمي خدمات العلاج الطبي، أو إجراء أي تعديل على الاتفاقيات المبرمة معهم، والذي قد يؤثر على العميل، وذلك قبل تنفيذ ذلك التعديل لضمان الشفافية.

7- التعامل مع كافة البيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها بمنتهى السرية، واتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على سرية المعلومات والوثائق والمستندات التي بحوزتها، ويحظر عليها الإفصاح للغير عن أي منها إلا بناءً على موافقة صريحة من الهيئة أو من صاحب الشأن ممن تتعلق به البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات السرية، أو تنفيذًا لحكم القانون أو لأمر قضائي صادر من المحكمة المختصة.

8- عدم الإعلان عن الأعمال أو الخدمات التي تقدمها نيابة عن شركة التأمين إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة منها، مع التأكيد على صحة ودقة ووضوح المعلومات الواردة بالإعلانات، وأنها تعكس طبيعة الخدمات المقدمة، وطبيعة الترخيص الصادر لها.

9- تحري الدقة والحياد والموضوعية عند تسوية المطالبات، والتعامل مع شركات التأمين ومقدمي خدمات العلاج الطبي المتعاقدين معها دون أي تحيز، لضمان العدالة في التعاملات.

10- الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للعملاء خلال مدة سريان العقد، لضمان استمرار تقديم خدمات عالية الجودة.