في خطوة تُعتبر الأبرز في تاريخ القطاع المصرفي المصري، أقرّ البنك المركزي المصري فرض غرامة مالية بمقدار مليار جنيه على بنك أبوظبي الأول مصر، وذلك نتيجة لمخالفات تتعلق بإصدار تسهيلات ائتمانية غير قانونية لشركة بلتون القابضة التابعة لمجموعة شيميرا الإماراتية.
تفاصيل المخالفات الائتمانية
وأفادت مصادر مطلعة أن هذه التسهيلات الائتمانية التي منحها البنك تم استخدامها لأغراض تختلف عن الهدف المخصص لها، مما يعد انتهاكًا لتعليمات البنك المركزي والضوابط التي تُنظم عمليات الائتمان في السوق المصرية، وهذا ما استدعى تدخل البنك المركزي وفرض هذه الغرامة الكبيرة.
أهمية العقوبة ومراقبة القطاع
تُعد هذه العقوبة الأشد في تاريخ الجهاز المصرفي المصري، مما يعكس تشدد البنك المركزي في مراقبة الالتزام بالقواعد التنظيمية والرقابية، خاصة في ظل حرصه على تعزيز الشفافية والانضباط داخل القطاع المالي المصري.
الإصلاحات المصرفية والرقابية
ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه السوق المصرية إصلاحات مصرفية ورقابية واسعة النطاق، تستهدف تعزيز الحوكمة ومنع تضارب المصالح، لا سيما في التعاملات المرتبطة بالمجموعات الاستثمارية الكبرى العاملة في السوقين المصري والإقليمي.