أفاد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، باستقرار أسعار الأسمنت في الأسواق المحلية، وذلك بعد فترة من الزيادات التي تراوحت بين 50 و200 جنيه للطن الواحد، مع العلم أن هذه الزيادات تختلف حسب الشركات المنتجة ونوعية المنتج المقدم للمستهلك النهائي، مما يعكس ديناميكية السوق وتأثير العوامل المتعددة على التسعير، وفقًا لتصريحاته الأخيرة.
الاستقرار الحالي في أسعار الأسمنت
استقرت أسعار الأسمنت فعليًا في الأسواق يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025، بعد الزيادة الأخيرة التي بلغت حوالي 200 جنيه للطن، حيث وصل متوسط سعر الطن إلى 3820 جنيهًا تسليم أرض المصنع، ومن المتوقع أن يباع بسعر يقارب 4000 جنيه، وسط توقعات بتحركات سعرية مستقبلية قد تطرأ على السوق، مما يستدعي متابعة دقيقة من قبل المستهلكين والمستثمرين في قطاع البناء.
وفرة المعروض وتأثيره على الأسعار
يتوفر الأسمنت بكميات كبيرة في السوق المصري، الأمر الذي يساهم بشكل فعال في الحفاظ على استقرار الأسعار لدى الموزعين والتجار، وتشير التوقعات إلى استمرار الأسعار الحالية مع احتمال ارتفاعها بشكل طفيف في المستقبل القريب، ويعتبر الأسمنت عنصرًا أساسيًا في قطاع مواد البناء، ولا يمكن الاستغناء عنه في أي مشروع إنشائي، مما يجعله مادة استراتيجية تؤثر في حركة السوق بشكل عام.
نظرة على الصادرات المصرية من الأسمنت
شهدت صادرات مصر من الأسمنت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث ارتفعت من 465 مليون دولار في عام 2021 إلى 670 مليون دولار في عام 2022، محققة نسبة نمو قدرها 44%، وواصلت الصادرات نموها لتصل إلى 770 مليون دولار في عام 2023 بنسبة نمو 14%، ثم إلى 780 مليون دولار في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 بنسبة نمو 12%، ووفقًا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء، بلغ عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم، وتتصدر الدول الأفريقية قائمة المستوردين، مما يعكس الثقة المتزايدة في جودة المنتج المصري وقدرته التنافسية في الأسواق العالمية.
الإنتاج المحلي من الأسمنت في ازدياد
في سياق متصل، ارتفع إنتاج مصر من الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2024، مقارنة بـ 23.3 مليون طن خلال الفترة نفسها من عام 2023، بزيادة قدرها 2.091 مليون طن، وذلك وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، مما يعكس تطورًا إيجابيًا في القدرة الإنتاجية المحلية، وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد في السوقين المحلي والخارجي.