«تخفيض مفاجئ» محكمة إيطالية تقلّص غرامة أمازون المليارية إلى النصف تقريبًا

في تطور لافت، خفضت محكمة إدارية إيطالية يوم الثلاثاء غرامة مالية ضخمة كانت مفروضة على شركة أمازون، هذه الغرامة، التي بلغت 1,13 مليار يورو (أي ما يعادل 1,32 مليار دولار أمريكي)، فرضتها هيئة المنافسة الإيطالية في عام 2021، وذلك على خلفية اتهامات باستغلال الشركة لوضعها المهيمن في السوق،

تأييد الأسس مع إعادة تقييم الغرامة

على الرغم من قرار التخفيض، أيدت المحكمة الإدارية في لاتسيو النتائج الأساسية التي توصلت إليها هيئة المنافسة، وأكدت المحكمة على ضرورة إعادة النظر في قيمة الغرامة المفروضة، مشيرة إلى عدم كفاية التفسير المقدم من الهيئة الرقابية بشأن الزيادة التقديرية التي بلغت 50%، والتي أضيفت إلى مبلغ الغرامة الأصلي،

غموض القيمة المعدلة

لم يكشف حكم المحكمة الصادر يوم الثلاثاء عن القيمة النهائية للغرامة بعد التعديل، وفقًا لما ذكرته وكالة “رويترز”، الأمر الذي يترك الباب مفتوحًا للتكهنات حول المبلغ الذي ستدفعه أمازون في نهاية المطاف،

حسابات “رويترز” تشير إلى تخفيض كبير

بناءً على حسابات وكالة “رويترز” الإخبارية، فإن إلغاء الزيادة التقديرية البالغة 50% من مبلغ الغرامة الأصلي (1,13 مليار يورو) سيؤدي إلى تخفيض الغرامة إلى حوالي 750 مليون يورو، وهو ما يمثل انخفاضًا كبيرًا عن المبلغ الأولي،

خلفية الغرامة الأصلية

يذكر أن الغرامة الأصلية فُرضت على أمازون بسبب ممارسات تعتبر تقييدًا للمنافسة في قطاع خدمات اللوجستيات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية داخل إيطاليا، وهو سوق رئيسي للشركة،

أحد أكبر العقوبات في أوروبا

في وقت فرضها، كانت هذه الغرامة تُعد واحدة من أكبر العقوبات المالية التي تم توقيعها على شركة تكنولوجية أمريكية عملاقة في القارة الأوروبية، ما يسلط الضوء على التدقيق المتزايد الذي تواجهه شركات التكنولوجيا الكبرى من قبل الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم،