أثنى محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، على قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في وقت بالغ الأهمية لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما يعكس رؤية متكاملة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من رؤوس الأموال في السوق المصرية، مما يخلق فرص عمل جديدة ويزيد من معدلات النمو الاقتصادي.
خفض الفائدة يخدم المواطنين والمستثمرين
أوضح الأتربي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج الصنايعية على قناة المحور، أن البنك المركزي قام بخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث يساعد هذا التخفيض في تحسين مناخ الاستثمار وتقليل التكاليف على الشركات، مما يشجعها على التوسع وزيادة الإنتاج، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني بشكل شامل.
وأضاف أن تقليل تكلفة الاقتراض يخفف الأعباء على المواطنين الذين حصلوا على قروض، ويعطي الشركات إمكانية أكبر للحصول على تمويلات بشروط ميسرة، مما يساهم في تحريك السوق وزيادة نسب النمو، فكلما كانت التمويلات متاحة وبشروط مناسبة، كلما زادت قدرة الشركات على النمو والابتكار، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد ككل.
وأكد أن كل انخفاض في سعر الفائدة يدعم القدرة الشرائية والاستثمارية، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تعبر عن توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين الاستقرار النقدي وتشجيع الإنتاج، فالدولة تسعى جاهدة لتحقيق الاستقرار في الأسواق، وفي الوقت نفسه، تحفيز الشركات والمستثمرين على زيادة الإنتاج وتوسيع نطاق أعمالهم.
تراجع التضخم لأقل من 13%
أشار رئيس اتحاد بنوك مصر إلى أن قرارات البنك المركزي تعتمد على سياسات نقدية دقيقة، وقد بدأت نتائجها تظهر بشكل واضح، حيث انخفض معدل التضخم إلى أقل من 13% في الفترة الحالية، مما يعكس نجاح السياسات التي تتبعها الدولة في السيطرة على التضخم وتقليل تأثيره على المواطنين والشركات.
ووصف السيطرة على التضخم بأنه مؤشر جيد يرسل رسائل إيجابية للمستثمرين، ويعزز ثقتهم في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الأوضاع العالمية المتقلبة، فالسيطرة على التضخم تعني استقرار الأسعار، وهو ما يشجع المستثمرين على الاستثمار في مصر، حيث يمكنهم التخطيط لمشاريعهم بثقة أكبر.
قفزة كبيرة في نسب الشمول المالي
في سياق آخر، أعلن البنك المركزي أن نسب الشمول المالي في مصر ارتفعت لتصل إلى 76,3% من إجمالي السكان البالغين (15 عامًا فأكثر) حتى شهر يونيو 2025، أي ما يعادل حوالي 53,8 مليون مواطن لديهم حسابات مالية نشطة في البنوك، أو البريد المصري، أو محافظ الهاتف المحمول، أو البطاقات مسبقة الدفع، وهو ما يعكس التطور الكبير في الخدمات المالية المقدمة للمواطنين.
ويمثل هذا الرقم زيادة ملحوظة مقارنة بنسبة 74,8% التي سجلت في ديسمبر 2024، وهو ما يوضح نجاح الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (2022 – 2025) في ضم شرائح جديدة إلى النظام المالي الرسمي، فالشمول المالي يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتمكينهم من الحصول على الخدمات المالية بسهولة ويسر.
البنوك تواصل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
اختتم الأتربي تصريحاته بالتأكيد على أن القطاع المصرفي سيستمر في لعب دوره الحيوي في دعم الاقتصاد من خلال تقديم منتجات مبتكرة وتسهيلات تمويلية متنوعة، مع التركيز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر أساسًا لتحقيق النمو وتوفير فرص عمل للشباب، فدعم هذه المشروعات يساهم في تنمية الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل للشباب، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.