أظهر سعر الذهب استقرارًا مع منتصف تعاملات صباح اليوم الجمعة داخل محلات الصاغة المصرية دون تغيير، بعد زيادة سجلها في مطلع تداولات اليوم بقيمة تبلغ 50 جنيها.
استقرار الذهب
مع اقتراب منتصف التعاملات، استمر ثبات سعر الذهب داخل محلات الصاغة المصرية دون تغيير، وذلك بعد تحركات مستمرة شهدتها الأسواق أمس.
آخر تحديث لسعر الذهب
| نوع الذهب | سعر البيع (جنيه) | سعر الشراء (جنيه) |
|---|---|---|
| متوسط سعر الذهب | 5325 | |
| عيار 24 | 6085 | 6142 |
| عيار 21 | 5325 | 5375 |
| عيار 18 | 4564 | 4607 |
| عيار 14 | 3550 | 3583 |
| الجنيه الذهب | 42600 | 43000 |
| أوقية الذهب | 4022 دولار | 4023 دولار |
الذهب والاحتياطي الفيدرالي
أوضح الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثانية خلال العام الجاري، يعكس تحولًا محسوبًا في توجه السياسة النقدية الأمريكية نحو دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الضغوط على سوق العمل، ولكنه في الوقت نفسه يعيد خلط أوراق المستثمرين عالميًا بين الأصول الآمنة والعالية المخاطر.
أضاف عبد الوهاب في تصريحات صحفية، أن الأسواق المالية لم تُظهر رد فعل قويًا فور إعلان القرار، نظرًا لأن الخطوة كانت متوقعة مسبقًا وتم تسعيرها مسبقًا من قبل المستثمرين خلال الأسابيع الماضية، مشيرًا إلى أن تأثير الخفض جاء محدودًا على مؤشرات الأسهم والذهب والدولار في المدى القصير.
كما أكد عبد الوهاب، أن تصريحات جيروم باول، رئيس الفيدرالي الأمريكي، التي أكدت أن إجراء خفض جديد للفائدة في ديسمبر “ليس أمرًا محسومًا”، ساهمت في استقرار الدولار وتجنب الضغوط على سعر صرفه، بعد أن هدأت توقعات المستثمرين بشأن مزيد من التيسير النقدي.
وأشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي يواجه مزيجًا من المخاطر المزدوجة؛ فمن جهة هناك ضغوط تضخمية محتملة بسبب السياسات التجارية وفرض الرسوم الجمركية، ومن جهة أخرى تراجع نسبي في أداء سوق العمل، وهو ما يدفع صناع القرار في الفيدرالي إلى تبني نهج أكثر حذرًا في اتخاذ قرارات مستقبلية.
تجدر الإشارة إلى أن الذهب تراجع عالميًا بعد أن تجاوز حاجز 4000 دولار للأونصة في وقت سابق هذا الأسبوع، قبل أن يقلص مكاسبه متأثرًا بصعود الدولار وعوائد السندات، موضحًا أن الخفض في الفائدة عادة ما يدعم أسعار الذهب على المدى المتوسط والطويل باعتباره الملاذ الآمن في فترات التباطؤ الاقتصادي.