تتولى مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الإعلان عن انطلاق عمل لجان المسح الميدانية ضمن مختلف المحافظات، بهدف حصر أعداد شاغلي وحدات الإيجار القديم.
وبالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى تفعيل تحصيل مبلغ 250 جنيهًا مصريًا من قاطني الوحدات المؤجرة وفق نظام الإيجار القديم، اعتبارًا من اليوم، ويستمر هذا الإجراء حتى إتمام اللجان لمهامها، كما بدأت اللجان في مباشرة أعمالها الميدانية عبر الأحياء والمحافظات لتفحص المواقع المختلفة، مع تحديد سقف للقيمة الإيجارية يصل إلى 1000 جنيه مصري، طبقًا لأحكام قانون الإيجار القديم.
آلية الحصر وتقديم الطلبات
أكدت مي عبد الحميد وجود مرحلة أولية لحصر شامل لكافة سكان الإيجار القديم، حيث سيلزم كل من يسجل عبر المنصة الإلكترونية بتقديم تعهد رسمي يوثق التزامه بإخلاء الشقة بعد توفير مسكن بديل له، وتشمل المستندات الأساسية المطلوبة للتقديم إثبات العلاقة الإيجارية من خلال عقد الإيجار وإيصالات المرافق، بالإضافة إلى وثائق تثبت مستوى الدخل، وقد شددت على أن دقة البيانات سيتم التحقق منها عبر الربط الإلكتروني مع جميع الهيئات والأجهزة الحكومية ذات الصلة.
أنواع الوحدات ومعايير الاستحقاق
وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أن الوحدات المتاحة ستشمل خيارين، وحدات للتمليك وأخرى للإيجار، وسيتم الاعتماد بشكل أساسي على مستوى الدخل والحالة الاجتماعية لتحديد أولوية الحجز واختيار المستحقين لوحدات الإيجار.
أولويات التخصيص والانتشار الجغرافي
كما نوهت إلى أن فئة كبار السن ستحظى بالأولوية في الحصول على وحدات الإيجار، مع مراعاة معايير الدخل والظروف الاجتماعية الخاصة بهم، وستتوفر هذه الشقق للإيجار في نطاق واسع من المحافظات، بما في ذلك العاصمة القاهرة والمدن الجديدة.
تفعيل المنصة الإلكترونية
وفي سياق متصل، لفتت إلى أن المنصة الإلكترونية المخصصة لحجز الوحدات الإيجارية ستكون متاحة للجمهور وجاهزة للعمل مع بداية شهر أكتوبر القادم، ويأتي إطلاق هذه المنصة بعد مرور شهر واحد من بدء تطبيق قرار تنظيم العلاقة الإيجارية.
اعتماد مجلس الوزراء للضوابط
وقد أكدت كذلك أن مجلس الوزراء قد وافق بصفة نهائية على كافة القواعد، الشروط، والإجراءات الضرورية لتفعيل أحكام المادة الثامنة من القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يتعلق ببعض الضوابط الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر.
حقوق المستأجرين وفقًا للتعديلات الجديدة
وبناءً على التعديلات المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون الإيجار القديم، أوضحت مي عبد الحميد أن كل مستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار طبقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وقبل انتهاء المدة المحددة للعقود في المادة الثانية من هذا القانون، يتمتع بالحق في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء كانت بنظام الإيجار أو التمليك، من ضمن الوحدات المتاحة لدى الدولة، ويتم ذلك بالالتزام بالقواعد والشروط والإجراءات المحددة لاستقبال طلبات التخصيص والبت فيها، بالإضافة إلى ترتيب أولويات تخصيص الوحدات المتاحة من قبل الدولة.