في يوم الجمعة الموافق 31 أكتوبر 2025، حافظ سعر الدولار على استقراره أمام الجنيه المصري في معظم البنوك المحلية العاملة في مصر، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبنوك.
وقد تزامن هذا الاستقرار مع تراجع سعر الدولار عالميًا، حيث سجل خسائر على مدى عدة أسابيع مقابل العملات الرئيسية، مع استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بإغلاق الحكومة الأمريكية وتأجيل صدور بيانات اقتصادية هامة، مثل تقرير الوظائف غير الزراعية، الذي يعتبر مؤشرًا رئيسيًا على أداء الاقتصاد، وشهدت الأيام القليلة الماضية بعض التقلبات.
ووفقًا لنشرة البنك المركزي، بلغ سعر شراء الدولار 47.10 جنيهًا، بينما سجل سعر البيع 47.25 جنيهًا.
أسعار العملات الأجنبية اليوم
| العملة | سعر الشراء (بالجنيه المصري) | سعر البيع (بالجنيه المصري) |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 47.10 | 47.25 |
| اليورو الأوروبي | 52.30 | 52.55 |
| الجنيه الإسترليني | 61.80 | 62.10 |
| الفرنك السويسري | 53.00 | 53.25 |
أسعار العملات العربية اليوم
| العملة | سعر الشراء (بالجنيه المصري) | سعر البيع (بالجنيه المصري) |
|---|---|---|
| الريال السعودي | 13.05 | 13.15 |
| الدرهم الإماراتي | 13.35 | 13.45 |
| الريال القطري | 13.20 | 13.30 |
| الدينار الكويتي | 158.80 | 159.30 |
| الدينار الأردني | 69.10 | 69.40 |
| الجنيه السوداني | 0.081 | 0.083 |
ويعزو خبراء الاقتصاد هذا الاستقرار إلى السياسات التي يتبعها البنك المركزي المصري، والتي تهدف إلى الحفاظ على توازن سوق الصرف، وتوفير السيولة اللازمة لتغطية الطلبات الاستيرادية دون ضغوط على سعر الجنيه.
ويرى عدد من الخبراء والمحللين أن أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري من المتوقع أن تستمر في حالة الاستقرار النسبي خلال الأيام المقبلة، وذلك في ظل تراجع الطلب على النقد الأجنبي واستقرار مؤشرات السوق العالمية، كما أشاروا إلى أن السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري ساهمت في ضبط حركة أسعار الصرف والحد من التقلبات الحادة، مؤكدين أن السوق يسير في اتجاه أكثر توازنًا مع استمرار تدفقات العملة الأجنبية من قطاعات السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، وقناة السويس.
وتوقع الخبراء أنه في حال استمرار استقرار الأوضاع الاقتصادية وهدوء الأسواق العالمية، فقد تظل أسعار العملات ضمن نطاقها الحالي حتى نهاية الأسبوع دون تغيرات كبيرة.
توقعات مستقبلية لسعر الصرف في مصر
بالنظر إلى المعطيات الحالية، يمكن تلخيص العوامل المؤثرة في استقرار سعر الصرف في مصر في النقاط التالية:
- سياسات البنك المركزي: تلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على التوازن من خلال إدارة السيولة وتلبية احتياجات الاستيراد.
- تدفقات العملة الأجنبية: يعزز قطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس من المعروض الدولاري.
- الوضع الاقتصادي العالمي: يؤثر هدوء الأسواق العالمية إيجابًا على استقرار سعر الصرف المحلي.
- الطلب على النقد الأجنبي: تراجع الطلب يساهم في الحفاظ على قيمة الجنيه المصري.