«نافذة قانونية» مدة الإقامة في السعودية بعد انتهاء عقد العمل بناءً على طلب العامل

في عالم العمل بالمملكة العربية السعودية, يبرز موضوع العمالة الوافدة كقضية محورية تتطلب فهمًا عميقًا للإجراءات المتعلقة بإنهاء العلاقة الوظيفية, إذ يمثل الإلمام بهذه السياسات ضرورة قصوى لضمان تحقيق العدالة والالتزام بالقوانين, وتلعب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دورًا حيويًا في تنظيم هذه الجوانب, من خلال تبنيها لمنصات رقمية متطورة تسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز تجربة المستفيدين ودعم سوق العمل, مما يعكس التزامها الجاد بالتحول الرقمي وتبني سياسات الشفافية,

انتهاء العلاقة العمالية للعمال الوافدين

أكدت إدارة التواصل في الموارد البشرية, عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”, أن القاعدة الأساسية التي يتم تطبيقها بعد انتهاء العلاقة التعاقدية هي الخروج النهائي للعامل الوافد, إلا في حال تم الاتفاق بين الطرفين على نقل خدماته إلى صاحب عمل جديد,

التوضيح الرسمي من الوزارة

وقد شددت الإدارة على هذا المبدأ في تغريدة واضحة, مبينة أن الخروج النهائي هو الإجراء الافتراضي, ما لم يتم التوصل إلى اتفاق يقضي بنقل الخدمة, معربة عن امتنانها للاستفسارات التي تساهم في إثراء النقاش مع المستفيدين,

التقدم الرقمي في تقديم الخدمات

تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تعزيز مسيرة التحول الرقمي في المملكة, وذلك من خلال تطبيق ذكي مخصص للأجهزة المحمولة, يوفر خدمات رقمية تتسم بالمرونة والسرعة, مما يعكس التزامها الراسخ بتحسين تجربة المستفيدين وزيادة مستوى رضاهم, وقد بلغ عدد مستخدمي هذا التطبيق أكثر من خمسة ملايين مستخدم, مع تسجيل استخدام يومي يتجاوز مائة وثلاثين ألف مستفيد, بالإضافة إلى إصدار ما يزيد على سبعين مليون بطاقة رقمية متنوعة, وتوفير اثنتين وخمسين خدمة مرتبطة بقطاعات الوزارة المختلفة, وهذا يعكس الإقبال المتزايد على الحلول الرقمية والدور المحوري الذي تلعبه الوزارة في تمكين المجتمع وسوق العمل والقطاع الحكومي, وتواصل الوزارة جهودها الدؤوبة لتطوير التطبيق, من خلال إضافة خدمات جديدة وتبسيط الإجراءات لتلبية احتياجات المجتمع المتنوعة, مما يخدم تحقيق أهداف استراتيجيتها الطموحة لبناء سوق عمل جاذب وتمكين الفئات المستفيدة, استنادًا إلى مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والاستدامة,