أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية عملت خلال الأشهر القليلة الماضية على وضع سياسات واضحة وشفافة وطويلة الأجل لتيسير وتشجيع الاستثمار، مما يعزز الاقتصاد المصري ويحقق آثار إيجابية في فترة زمنية قصيرة.
الجهود الحكومية لتعزيز الثقة مع المستثمرين
وقال الخطيب، في حوار مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر” على قناة “MBC مصر”، إن القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية والتجارية، بالإضافة إلى الإجراءات بهدف خفض التضخم وتنشيط الاستثمار وتحسين التنافسية والإنتاج، وتعزيز البنية التحتية، كانت تهدف إلى بناء الثقة بين الدولة والمستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، وتوفير بيئة أفضل للاستثمار والتجارة في مصر.
فرص تاريخية لمصر في الاقتصاد العالمي
وأضاف الخطيب أن التحولات الاقتصادية العالمية تمنح مصر فرصة كبيرة لتولي دور استراتيجي يناسب إمكاناتها وموقعها بالنسبة للاقتصادات الإقليمية والعالمية، وهو ما تعمل عليه مصر من خلال جذب سلاسل الإنتاج وتوطين الصناعات، وخلق اقتصاد مستدام بمعدلات نمو تتيح للمواطن المصري مشاهدة ثمار هذا الجهد.
نتائج الإصلاحات الاقتصادية
أوضح الخطيب أن القرارات الاقتصادية والإجراءات الحكومية أسهمت في خفض مستوى التضخم من حوالي 40% إلى 12% خلال العام الجاري، مع استهداف خفضه لمعدلات تتراوح بين 7% و9% العام المقبل، كما تحول صافي قيمة الأصول الأجنبية من أرقام سالبة إلى حوالي 15 مليار دولار هذا العام، مع زيادة احتياطي النقد الأجنبي ليبلغ نحو 50 مليار دولار، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى 37 مليار دولار.
تيسير الإجراءات الجمركية
أشار الخطيب إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لرفع العقبات أمام المستثمرين، حيث تم العمل على تقليص زمن الإفراج الجمركي عبر التعاون مع جميع الجهات المعنية، وقد زادت ساعات العمل إلى تسع ساعات يوميًا، مما أدى إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي من 16 يوم إلى 5.8 أيام حالياً، مع استهداف تخفيض هذه المدة إلى يومين قبل نهاية العام.
تحسين جاهزية الأعمال
أضاف الخطيب أن الوزارة تتعاون حاليًا مع مجموعة وزارية اقتصادية لتطوير تقرير جاهزية الأعمال القائم على ثلاثة محاور رئيسية، منها تحسين زمن الخدمة ورقمنة الإجراءات، والإصلاح الهيكلي والتشريعي، كما أُطلقت منصة رقمية تربط جميع الجهات المعنية وتقدم نحو 460 خدمة لإتمام عمل الشركات والمستثمرين، إلى جانب العمل على منصة أكبر لتلبية احتياجات الكيانات الاقتصادية.
استثمار الأجنبي والمبادرات المستقبلية
وأشار الخطيب إلى أن تلك الإجراءات أدت بدورها إلى تحسن المؤشرات المتعلقة بالاستثمار والتجارة الخارجية، حيث من المتوقع أن يرتفع حجم الاستثمار الأجنبي خلال العام الجاري بنسبة تتراوح بين 20% و25%، كما سيصل عجز الميزان التجاري إلى 30 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ 2010.
تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
وأوضح الخطيب أن هذه الخطوات أثمرت عن زيادة في مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، حيث تؤمن الحكومة المصرية بأهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين، حيث يلعب القطاع الخاص دورًا محوريًا في نجاح السياسات الاقتصادية.
فرص النمو الاقتصادي في مصر
وأكد الخطيب أن مصر تملك إمكانيات كبيرة وفرصة تاريخية للنمو الاقتصادي، حيث تعمل الدولة على تعظيم العائد من أصول الشركات المملوكة لها، من خلال إنشاء وحدة للكيانات المملوكة للدولة، التي تركز على تحسين أوضاع الشركات وتطويرها للانضمام إلى الصندوق السيادي، وذلك بهدف تعزيز دور هذه الشركات في الاقتصاد المصري.
استقطاب العلامات التجارية الكبرى
كذلك، أفاد الخطيب بأن الوزارة تستهدف جذب علامات تجارية كبيرة في مجالات توطين صناعاتها بمصر مثل السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، في إطار سياسات شاملة تهدف إلى تنشيط الإنتاج والتجارة.
تحسين بيئة الأعمال
أكد الوزير أن مصر في طريقها لتحقيق تحول اقتصادي شامل، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تمثل نقطة انطلاق جديدة بعد تنفيذ العديد من السياسات الإصلاحية التي بدأت تؤتي ثمارها في مؤشرات الاقتصاد الكلي.
زيادة الاستثمارات الأجنبية
أوضح الوزير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت زيادة قدرها 20% مؤخرًا، مما يعكس استجابة إيجابية من المستثمرين المحليين والأجانب لسياسات الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أن الأجندة الاقتصادية تتوسع يومًا بعد يوم لتشمل ملفات أكثر عمقًا في مجالات الاستثمار والتجارة.
تيسير الإجراءات الاقتصادية
وأكد الوزير أن خفض زمن الإفراج الجمركي إلى 5.8 أيام يمثل أحد أهم الخطوات لتسهيل بيئة الأعمال، حيث تهدف الخطط المستقبلية إلى تقليص المدة إلى يومين بنهاية العام، مما يسهل خفض تكلفة الاستيراد التي تصل إلى نحو 150 مليون دولار يوميًا، محققًا وفرا يُقدر بنحو 1.5 مليار دولار للاقتصاد الوطني.
تعظيم العائد من الشركات المملوكة للدولة
فيما يتعلق بالشركات المملوكة للدولة، أشار الخطيب إلى أن مصر تمتلك حوالي 500 شركة مملوكة بالكامل أو جزئيًا للدولة، والهدف هو تعظيم العائد من هذه الأصول عبر إدارة فعالة وتوسيع الملكية بمشاركة القطاع الخاص.
التزام الدولة بخطة ملكية الدولة
أكد الوزير التزام الدولة بوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم الإعلان عنها العام الماضي، مع إنشاء وحدة جديدة لإدارة الكيانات المملوكة للدولة لتعظيم كفاءتها، والاستفادة من قدرتها على جذب رؤوس أموال جديدة.
تحسين إنتاجية الصادرات
أوضح الوزير أن الخطة الاقتصادية تستهدف زيادة الصادرات المصرية إلى أكثر من 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مستفيدًا من التجربة السابقة في عام 2004 حين ارتفعت الصادرات بشكل ملحوظ خلال فترة قصيرة.
زيادة الطاقة الإنتاجية
أشار الخطيب إلى أن زيادة الصادرات تعتمد على توسيع الطاقة الإنتاجية للمصانع وتشغيل المتوقفة منها، حيث أثبت المجالس التصديرية أن الطاقة الحالية قادرة على زيادة الصادرات بنسبة 35%، والحكومة تعمل على تهيئة بيئة مالية وصناعية تدعم الشركات رغم ارتفاع أسعار الفائدة.
المشروعات الجديدة في المنطقة الاقتصادية
أفاد الوزير بأن الحكومة تتابع التطورات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمناطق الصناعية في مختلف المحافظات، حيث هناك حركة كبيرة في إنشاء مشروعات وتوطين صناعات استراتيجية، مما سيساهم في تحقيق قفزة في الصادرات وجذب الاستثمارات النوعية.
استقطاب العلامات التجارية العالمية
أكد الخطيب أن مصر تمتلك علامات تجارية عالمية في مجالات متعددة، وأن الوزارة تسعى لجذب مزيد من الشركات العالمية في مجالات جديدة مثل السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة.
تطوير صناعة الطاقة المتجددة
أشار الوزير إلى أن الطاقة المتجددة تمثل مستقبل النمو، حيث تقدر الشركات العالمية أن منطقة الصحراء الغربية تستطيع توليد كميات هائلة من الطاقة الشمسية، مصر بدأت في توطين صناعة الألواح الشمسية عبر شركات محلية، مستفيدة من المواد الخام المتاحة.
تحقيق الاكتفاء الذاتي من المكونات الصناعية
أفاد الوزير بأن مصر تمتلك مكونات صناعية استراتيجية تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، مما يتيح توطين الصناعات وتلبية احتياجات الإنتاج محليًا وإقليميًا، مما يدعم خطة الدولة لتقليل الواردات وزيادة المكون المحلي في الصناعة.
الخطوة نحو البناء الاقتصادي
واختتم المهندس حسن الخطيب بتأكيد أن مصر تجاوزت مرحلة التحديات الكبرى، وبدأت تدخل مرحلة البناء الاقتصادي القائم على الاستثمار، حيث تتحرك بقوة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن ما تحقق خلال عام ونصف يدل على أن الإصلاح ليس مجرد شعار، بل واقع مدعوم بالأرقام والسياسات والإرادة السياسية.