شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة، ثباتًا نسبيًا في معظم البنوك العاملة في السوق المحلية، واستمر في الحفاظ على المستويات التي سجلها منذ الأسبوع الماضي، وسط ترقب محلي وعالمي لاتجاهات السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، وكذلك القرارات المرتقبة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الأسابيع القادمة.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 48.52 جنيهًا للشراء و48.65 جنيهًا للبيع، وهو المستوى المرجعي الذي تعتمد عليه بقية البنوك، وفي البنوك الحكومية الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر السعر عند 48.53 جنيهًا للشراء و48.63 جنيهًا للبيع، وهو نفس المستوى المسجل في بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي CIB وبنك القاهرة، مما يعكس استقرارًا واضحًا في مستويات العرض والطلب.
جدول أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية
فيما يلي جدول يوضح أسعار الدولار في بعض البنوك المصرية اليوم:
أثر السياسات النقدية
يأتي هذا الثبات عقب قرار البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي بخفض سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف تكاليف الاقتراض، وقد انعكس هذا القرار بشكل مباشر على الأسواق، حيث شهد الذهب ارتفاعًا باعتباره ملاذًا آمنًا، بينما ظلت أسعار صرف الدولار مستقرة داخل البنوك، مما يعكس وجود حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب على العملة الأمريكية.
السوق غير الرسمية
على الجانب الآخر، تشير مصادر في السوق الموازية إلى أن الفجوة بين السعر الرسمي وسعر الدولار خارج البنوك بدأت تضيق تدريجيًا، مدفوعة بعدة عوامل، من أبرزها:
* تشديد الرقابة الحكومية على التعاملات غير الرسمية.
* تزايد موارد البنوك من تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي سجلت مستويات قياسية خلال الأشهر الأخيرة.
* توفر سيولة إضافية بالنقد الأجنبي.
السياق الدولي
على الصعيد العالمي، يتأرجح الدولار الأمريكي أمام سلة العملات الرئيسية، في ظل ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها الأسبوع المقبل، وتشير التوقعات إلى أن أي ارتفاع في معدلات التضخم قد يدفع الفيدرالي الأمريكي إلى مواصلة سياسته التشديدية برفع أسعار الفائدة، وهو ما قد يؤثر على عملات الأسواق الناشئة، ومن بينها الجنيه المصري.
توقعات الخبراء
يرى محللون اقتصاديون أن استقرار سعر الدولار في مصر عند المستويات الحالية يعتمد على عدة عوامل، منها:
* استمرار سياسات البنك المركزي في السيطرة على معدلات التضخم.
* ضمان تدفقات النقد الأجنبي من تحويلات العاملين في الخارج.
* الإيرادات من السياحة والصادرات.
كما توقع الخبراء أن يظل سعر الصرف مستقرًا على المدى القصير، إلا أن أي تغيرات في أسعار النفط العالمية أو تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد تفرض ضغوطًا مستقبلية على العملة المحلية.