«زيادة أسعار الكهرباء في ظل الظروف المعيشية الصعبة» وزارة الطاقة تستعد لإعلان قرارها الجديد

جسر – متابعات

قرار تنظيم تعرفة الكهرباء

أصدرت وزارة الطاقة السورية، يوم الخميس الماضي، قرارًا يقضي بإعادة تنظيم تعرفة مبيع الكهرباء على جميع مستويات التوتر الكهربائي، مع توحيد سعر الكيلوواط/ساعة ليصل إلى 1400 ليرة سورية، ليغطي كافة القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية وضخ المياه والجهات الرسمية.

توسيع نطاق التطبيق

يشمل هذا القرار أيضًا منشآت الإنتاج والخدمات، والجمعيات الخيرية، والأغراض المؤقتة، بالإضافة إلى محطات ضخ المياه والمؤسسات العامة والقطاعات الحيوية المرتبطة بالبنية التحتية الأساسية.

الفئات المشمولة

ينطبق القرار على جميع المشتركين العاملين على توترات 230 كيلو فولت، و66 كيلو فولت، و20 كيلو فولت، بالإضافة إلى التوترات المنخفضة، وذلك يشمل منشآت صهر ودرفلة الحديد، ومصانع الإسمنت، ومنشآت الصناعات الحرفية، ومحطات ضخ مياه الشرب والصرف الصحي، والدوائر الرسمية، والإنارة العامة، والجمعيات الخيرية، وأغراض الري والإنتاج الزراعي.

تعرفة الاستهلاك المنزلي

كما أن القرار حدد تعرفة خاصة لإنارة اللوحات الإعلانية بمختلف أحجامها، وذلك بسعر 1800 ليرة سورية.

موعد تطبيق القرار

سيبدأ العمل بالتعرفة الجديدة اعتبارًا من مطلع تشرين الثاني 2025، وذلك ضمن خطة حكومية تهدف إلى ضبط الاستهلاك، وترشيد الطاقة، وتحسين كفاءة توزيعها.

تغييرات في آلية الاستجرار

نص القرار على وقف العمل المؤقت بفترات الاستجرار وفق التعرفة الثلاثية، مع تعليق آلية التفريق بين فترات الذروة وما بعدها، حتى صدور تعليمات أخرى.

إلغاء القرارات السابقة

في ختام القرار، تم إلغاء جميع النصوص السابقة التي تتعارض مع مضمونه، وتوجه بضرورة نشره وإبلاغ الجهات المعنية بتنفيذه، بما في ذلك وزارتي المالية والاتصال الحكومي، والمؤسستين العامتين لتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء.

ردود الفعل الشعبية

تأتي هذه الخطوة في ظل التحديات الاقتصادية والطاقوية التي تواجه سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، وقد أثار ارتفاع الأسعار استياءً لدى الكثير من المواطنين السوريين، الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة وانخفاض الدخل، وذلك وفقًا لتصريحات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي وتقارير إعلامية محلية.