«تعديلات مرتقبة» سلم رواتب المتقاعدين والعسكريين في الجزائر.. تفاصيل الزيادات الجديدة

«تعديلات مرتقبة» سلم رواتب المتقاعدين والعسكريين في الجزائر.. تفاصيل الزيادات الجديدة

تستعد الجزائر لتغييرات مهمة في سلم رواتب المتقاعدين والعسكريين خلال عام 2025، وذلك ضمن إطار خطة حكومية شاملة تهدف إلى إعادة تنظيم نظام الدخل ليتماشى مع التطورات الاقتصادية ومتطلبات الحياة الكريمة، تسعى هذه التعديلات إلى تحسين الظروف المعيشية لموظفي الدولة الحاليين والسابقين، مع التركيز بشكل خاص على المتقاعدين والعسكريين، من خلال زيادة الرواتب والمعاشات وتحديث آليات الحساب

سلم رواتب المتقاعدين والعسكريين في الجزائر

شهد نظام الرواتب في الجزائر تحديثات مهمة في يوليو 2025، تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الفئات المستحقة، وقد عملت الدولة على تطوير الدخل الشهري بناءً على رؤية شاملة تأخذ في الاعتبار اختلاف الرتب والظروف الجغرافية، وقد ركزت هذه التعديلات على ما يلي:

  • رفع الرواتب الأساسية للعسكريين بنسب تتراوح بين 8% و15% حسب الرتبة.
  • زيادة بدلات السكن والتنقل والمهام الخاصة للموظفين في المناطق النائية.
  • حساب معاشات التقاعد بناءً على متوسط الدخل قبل التقاعد.
  • صرف مكافآت للموظفين الذين أكملوا أكثر من 30 عامًا في الخدمة.
  • تقديم دعم إضافي للمتقاعدين ذوي الاحتياجات الصحية الخاصة.
  • تخصيص دعم مالي خاص للحالات الاجتماعية التي تعتمد كليًا على المعاشات.

تفاصيل زيادات رواتب المتقاعدين والعسكريين في الجزائر

أقرت الحكومة زيادات متفاوتة تراعي طبيعة الوظائف المختلفة بين فئات الموظفين، وخاصة في القطاع العسكري، وشملت هذه الزيادات بنودًا رئيسية توضح كيفية تنفيذ القرار على أرض الواقع، وتتضمن ما يلي:

الجنود وأفراد الصف:

  • تتراوح الرواتب بعد الزيادة بين 40 ألف و45 ألف دينار جزائري.
  • بلغت الزيادة بين 25% و35% بناءً على موقع الخدمة ونوع المهام.

الضباط:

  • أصبحت الرواتب الشهرية تتراوح بين 65 ألف و75 ألف دينار جزائري.
  • تم تطبيق زيادة بنسبة 20% إلى 25% حسب الدرجة الوظيفية وسنوات الخبرة.
أقرأ كمان:  «صراع الإنفاق» ريال مدريد وأتلتيكو مدريد: من يتصدر قائمة الأكثر صرفًا في سوق الانتقالات؟

التأثير الاجتماعي والاقتصادي لزيادات رواتب المتقاعدين والعسكريين في الجزائر

أسفرت هذه الخطوة عن آثار إيجابية متعددة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، حيث ساهمت في تحسين التوازن في الدخل وتوفير بيئة معيشية أكثر استقرارًا، ومن أبرز هذه الآثار:

  • تقليل الفجوة بين الرواتب وتكاليف المعيشة، مما يعزز الاستقرار الأسري.
  • تعزيز ثقة المتقاعدين والعسكريين في سياسات الحكومة.
  • زيادة القدرة الشرائية وتحفيز الإنفاق في الأسواق المحلية.
  • دعم النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الطلب المحلي.
  • التأكيد على أهمية هذه الفئات في خطط التنمية الوطنية طويلة الأجل.